على عبد العال
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدا أن من عارض مناقشة المجلس لاتفاقية تيران وصنافير، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أن يخرجوا ويعتذروا للشعب المصرى، وعلى كل الأقلام والبرامج التى اتهمت المجلس بالخطأ أن يعتذروا أيضا.
وقال عبد العال، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، أقرت بحق المجلس وليس أى سلطة من السلطات أن تتدخل فى الاتفاقيات الدولية، وهذا المجلس لا يقر إلا الحقيقة، ورئيس المجلس لا يحيط على نصوص الدستور، مضيفًا: "المحكمة الدستورية أغلقت ملف تيران وصنافير وعلى الجميع أن يحترم الحكم ومن عارض المجلس عليه أن يعتذر".
وحيا على عبد العال، النائب مصطفى بكرى، لإعلانه تحركه فى رفع دعوى قضائية للتعويض، تجاه الأشخاص الذين تعرضوا للمجلس، إبان مناقشة الاتفاقية، مؤكدا أنه يتضامن معه، ومن حق أى نائب أن يرفع دعاوى قضائية ضد كل من تطاول عليه بشأن هذه الاتفاقية أو تطاول على المجلس، قائلا: "للكل الحق فى مقاضاة من تطاول على المجلس".