السفير الهندى
ويعد ذلك نتاجا طبيعيا لعلاقات وثيقة، ضاربة فى أعماق التاريخ، جنى من ورائها البلدان ثمار التعاون الاقتصادى.
وفتحت مصر أبواب الاستثمار، على مصرعيه أمام الدول الصديقة، ومهدت سبل نجاح المشروعات من خلال الاهتمام بالبنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق وإصدار قانون الاستثمار الجديد.
وتسعى الهند، إلى حجز مقعد فى قطار التنمية المستدامة التى تسابق الحكومة المصرية الزمن لتحقيقها باتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المشجعة للمستثمرين الأجانب.
وتنظم سفارة الهند بالقاهرة، بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندى، ندوة أعمال بعنوان "العلاقات الاقتصادية بين الهند ومصر.. والاتجاه نحو مرحلة جديدة"، وذلك فى إطار المهرجان الثقافى "الهند على ضفاف النيل".
يبدأ مهرجان الهند على ضفاف النيل، خلال الفترة من 6 إلى 17 مارس، ويهدف إلى زيادة التعاون الاقتصادى والسياحى والثقافى بين البلدين.
ويتحدث خلال الندوة، سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند لدى مصر، وإن. موثوسيزيان، كبير مستشارين، مركز سوهرابيجى جودريج للأعمال التجارية الصديقة للبيئة التابع لاتحاد الصناعات الهندية، حيدر آباد الهند، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة فى مجتمع الأعمال المصرى.
وتركز الندوة على الوضع الراهن وفرص الاستثمار والتجارة المشتركة، خاصة فى إطار البرامج الرائدة المختلفة التى أطلقتها حكومة الهند والإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها دولتها مؤخرًا.
وتتواصل هذه الفعالية أيضًا مع مجتمع الأعمال والمستثمر المصرى، وتوفر لهم المساعدة بإمدادهم بأحدث المعلومات عن المبادرات والسياسات الحكومية التى تهدف إلى الترويج للاستثمار فى الهند.
وقال سفير الهند: "لقد شهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والهند نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، ليس فقط من حيث قيمتها وحجمها، ولكن أيضاً من حيث المنتجات والقطاعات التى تضمها، ومع تحقيق معدلات نمو اقتصادية عالية، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، أصبحت الدولتان مؤهلتين لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما من خلال زيادة وتنويع مجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين".
وأضاف: "لطالما ظلت مصر واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند فى المنطقة العربية والإفريقية، وخلال عام 2016-2017، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند ومصر 3.23 مليار دولار أمريكى".
وتابع: "خلال العام الحالى، تحركت التجارة الثنائية فى اتجاه صاعد بنسبة نمو حوالى 15% سنويًا، وهو ما تحقق من خلال زيادة وتنويع مجالات التجارة، ولا يزال هناك الكثير من الفرص لتحقيق المزيد من النمو، وتحتل الهند المرتبة العاشرة على قائمة المستوردين من مصر، وكذلك المرتبة العاشرة على قائمة المصدرين إليها".
وأكمل: "هناك أكثر من 50 شركة هندية تعمل فى مصر باستثمارات تزيد على 3 مليارات دولار فى مختلف القطاعات، وهى تحقق نمواً مطرداً، كما أن هناك 3 شركات مصرية لها استثمارات فى الهند هى مجموعة السويدى وشركة كابسى وشركة بيتومود".
وكانت سفارة الهند بالقاهرة، قد دشنت مؤخراً كتيباً اقتصادياً بعنوان "قاطرة التنمية الهندية تنطلق للأمام" باللغتين العربية والإنجليزية، وهو صادر عن قطاع الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند وقامت سفارة الهند بترجمته إلى العربية.
ويقدم الكتيب نظرة عامة على الاقتصاد الهندى، والإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخراً، والبرامج القومية الرائدة، وفرص الاستثمارات فى مختلف القطاعات بالهند.
