العمالة المصرية ـ أرشيفية
وعلى مدار الساعات الـ48 الماضية شهدت البنوك إقبالا كبيرا من العمال الذين سارعوا لشراء الشهادة، فيما احتفى المسؤلون بتلك الخطوة مؤكدين أنها تحمى العمالة المؤقتة.
وأكد العمال أنهم تسارعوا على الشهادات للتأمين على حياتهم مثل موظفى الحكومة، وأنها خطوة مهمة تضمن لهم حياة كريمة، وأنها أشبه بطوق النجاه الذى جاء لينقذهم فى الوقت الصحيح.
وعن الشهادات وأهميتها، تحدث عدد من المتخصصين فى هذا الشأن، حيث قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن الهدف من إصدار الشهادة توفير الحماية التأمينية للمواطنين ضد مخاطر الإصابة والعجز أو فى حالة الوفاة.
وأضاف أبو الفتوح، فى بيان صحفى، أن الشهادة تسمح للعميل باختيار صرف تعويض للورثة فى حالة وفاة صاحبها، يصرف نقدا أو على دفعات شهرية لمدة خمسة أو عشرة سنوات.
ومن جانبه، أكد مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن وثيقة أمان للعمالة المؤقتة خطوة على الطريق الحقيقى للعدالة الاجتماعية، واصفا إياها بأنها "وثيقة الستر".
وأوضح البدوى أن العمالة المؤقتة جرح فى قلب الوطن، وعلى الجميع أن يمد يده لعلاج هذا الجرح، مضيفا أن العامل فى حالة إصابته تتحول أسرته للتسول، والوثيقة علاج نفسى ومالى واجتماعى.
وأشار إلى أن القضية أصبحت الآن فى ملعب رجال الأعمال، وعليهم أن يقدموا مساهماتهم فى بناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد والجمعيات الأهلية.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشهادة تعد شهادة استثمار بنكية توفر الحماية التأمينية لحاملها فى حالتى الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث.
ونقل اللواء أركان حرب كامل الوزير، تحية اعتزاز وتقدير وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، من العمال العاملين فى المشروعات القومية عندما علموا بوثيقة "أمان المصريين"، التى أعلنها الرئيس للتأمين على حياتهم.
يشار إلى أن شهادة "أمان المصريين"، هى استجابة سريعة من رجال الأعمال لمبادرة الرئيس التى أطلقها فى الأول من مارس الحالى، خلال افتتاح عدد من المدن الجديدة.
ويمكن لأى مصرى فى الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة الذهاب إلى أحد البنوك الأربعة، وشراء هذه الشهادة، ببطاقة الرقم القومى فقط، دون الحاجة إلى كشف طبى أو أى أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك من دون أى مصروفات.
قيمة الشهادة تبلغ 500 جنيه، ويمكن الشراء حتى 5 شهادات بقيمة إجمالية 2500 جنيه، وهذا هو الحد الأقصى للشخص الواحد، وتدفع قيمة الشهادة مرة واحدة.
ويحدد أجل الشهادة بـ3 سنوات، ويمكن تجديدها مرتين، وخلال فترة الشهادة يتمتع المواطن بتغطية تأمينية فى حالة الوفاة سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث.
وحددت البنوك الفائدة على الشهادة بنسبة 16%، سنويًا، لكنها تصرف فى نهاية فترة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التى تتراوح بين 4 و20 جنيهًا بحسب قيمة الشهادات التى اشتراها العميل.
ويمكن استرداد قيمة هذه الشهادات بعد 6 أشهر من شرائها، ولكن فى هذه الحالة تسقط فورا التغطية التأمينية.
وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهرى لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.
وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات فى حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.
ويبدأ المبلغ التأمينى الذى يمكن سداده دفعة واحدة فى حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولاً إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة الطبيعية و250 ألفًا فى حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.
بينما تبدأ قيمة المعاش الشهرى، فى حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه وحتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ومن 120 جنيهًا وحتى 600 جنيه إذا كان لمدة 10 سنوات.
وفى حال الوفاة نتيجة حادث يبدأ المعاش من ألف جنيه حتى 5 آلاف، إذا كان لمدة 5 سنوات، و600 جنيه حتى ألفى جنيه، إذا كان لمدة 10 سنوات.
