البنك المركزى
جاء ذلك بعد ما تواصل مركز الدعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع البنك المركزى، وتم نفى تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا نية على الإطلاق لفرض أى ضرائب على المواطنين، الراغبين فى الحصول على "شهادة أمان المصريين"، حيث يتم طرح تلك الشهادة من دون أى رسوم إدارية أو بنكية، وذلك لجميع المصريين، بهدف التأمين عليهم وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.
فى سياق متصل، أشار البنك المركزى، إلى أن نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ 16% سنويًا تصرف فى نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية، التى تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيهًا شهريًا، بحسب قيمة الشهادات، التى اشتراها العميل، والتى تبدأ من 500 جنيه، ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، موضحًا أن مدة الشهادة ثلاث سنوات ويتم تجديدها مرتين، علمًا بأنه يتم شراء هذه الشهادة مرة واحدة فقط فى العمر.
وأعلن البنك المركزى، أن المستندات المطلوبة لشراء شهادة "أمان المصريين"، هى بطاقة الرقم القومى فقط، موضحًا أن قيمة التعويض النقدى الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية، تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألفًا لـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألفا لشهادة الـ500، و250 ألفا لشريحة الـ2500 جنيه، لافتًا إلى أنها متاحة للشريحة العمرية من 18 سنة حتى 59 عامًا.
كما أن للعميل الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدى دفعة واحدة، معلنًا أن عدد الشهادات، التى تم بيعها للمواطنين خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحها، وحتى الآن، من بنوك (الأهلى- مصر- القاهرة- والتنمية الزراعى)، ويتم التأمين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، حوالى 7 آلاف شهادة بفئات مختلفة.
وفى النهاية، ناشد البنك المركزى جميع وسائل الإعلام، تحرى الدقة فى نقل الأخبار، والتواصل مع مسؤوليه بشكل مباشر، للتأكد من أى أنباء اقتصادية، منعًا لإثارة الرأى العام.
