أردوغان
لم تكتف وكالة موديز بتخفيض التصنيف السيادى للدولة العثمانية، بل قامت أيضًا بتخفيض تصنيفات 17 بنكا وبلديتين و7 شركات تركية.
وقامت موديز بخفض تصنيف 3 شركات أخرى، فيما فقدت 5 شركات تصنيف "إمكانية الاستثمار"، فى حين ارتفع حجم الدين الخارجى التركى إلى438 مليار دولار.
ليس هذا فحسب، بل قفز عجز التجارة الخارجية إلى 108% ليبلغ 9 مليارات دولار، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم بنحو 11.2% خلال سبتمبر الماضى، وبلغ أيضًا عجز التجارة الخارجية 4.6 مليار يورو.
المثير فى الأمر، أن أردوغان ظل يبعث رسائل طمأنة إلى الشارع التركى رغم الخسائر المالية التى تتكبدها الخزينة العامة للدولة، جراء العمليات العسكرية فى سوريا والعراق.
لكن الحقيقة أن51 ألفًا و775 تاجرا تركيّا أعلنوا إفلاسهم 2017، ونحو37 ألفًا و743 تاجرا أغلقوا محالهم، وأخيرًا ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة التركية.
