عمرو الجارحى
جاء خلال اجتماع وزير المالية بأعضاء البعثة الفرنسية التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة بـ"MEDEF MISSION"، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، ومى فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة، وجورميه باكون المستشار الاقتصادى ورئيس المركز الاقتصادى بالسفارة الفرنسية بمصر، ومارك رينارد رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذى لمجموعة أورانج.
وأوضح الجارحى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى بالتعاون شركة "إى – فاينانس" للخدمات المالية والمصرفية، فضلًا عن إنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
وأضاف أن الوزارة انتهت أيضًا من الربط الشبكى بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لممولى الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية والمضى قدمًا فى تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكترونى بدلًا من الدفع النقدى باستخدام الكروت الذكية من أجل تعزيز منظومة الشمول المالى.
واستعرض ملامح قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى تم تطبيقه فى محافظة بورسعيد، كما بحث سبل التعاون لتطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات، وفى هذا الإطار أكد أعضاء البعثة الفرنسية على إمكانية التعاون لتطبيق نظام التأمين الصحى.
وأوضح الجارحى، أن مصر تعمل بكل طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المستهدف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فى إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدى فى تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكترونى، كما يجرى حاليًا إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكد الجارحى أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة سيعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، مشيرًا إلى أنه قد تم فى الآونة الأخيرة التحول من بطاقات التموين الورقية إلى الإلكترونية فى إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه.
