أمن الدولة العليا
ونسبت التحقيقات فى القضيتين إلى على سالمان الدرز ممارسة سلطات واسعة داخل التنظيم، لكنها لم تصفه بأنه "زعيم التنظيم" مكتفية بوصفه بـ"القيادى"، موضحة أنه كان المسئول عن إعادة تشكيل مجلس الشورى وقطاعاته، بحيث بات لكل جزء من أجزاء الأراضى التى يسيطر عليها التنظيم أمير وقاض شرعى ومسئول عسكرى، يعتمدون على عدد من العناصر الفلسطينية التى فرت إلى سيناء بعد انشقاقها على كتائب عزالدين القسام، وعدد من العناصر الفلسطينية التى كانت تقيم بالأساس فى شمال سيناء، بالإضافة إلى عناص من أهل سيناء ذاتها.
وحول انضمام الدرز للتنظيم، قال أحمد السيد منصور، المتهم فى القضية، وهو من أهل القرية ذاتها، إن "الدرز كان عضوا فى مجلس إدارة الجمعية الشرعية والتى كان منصور يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، وأن الجمعية كانت معتدلة دينيًا، مختصة بجمع تبرعات من الأغنياء وتوصيلها إلى الفقراء.
كما كان لها مسجد فى المنطقة تُصلى فيه الجمعة ويخطب فيه بعض المشايخ الأزهريين، حتى جاء الدرز ذات يوم فى عام 2012 وطلب من منصور أن يخطب الجمعة أحد المشايخ المعروفين بأفكارهم التكفيرية، وهو أسعد البيك، زعيم تنظيم أهل السنة والجماعة، والذى تم القبض عليه بعد الخطبة".
وذكر منصور أن "الدرز وزميله فى الجمعية محمد سعد تغير سلوكهما بعد ذلك، لدرجة تكفير باقى أعضاء الجمعية، وبدأ كل منهما في توزيع كتيبات تدعو إلى تكفير الدولة وتحرض على قتل رجال الجيش والشرطة والقضاء واستحلال أموال ودماء المسيحيين، ثم دعا الدرز أهالى القرية لعدم الصلاة خلف قيادات وأعضاء الجمعية الشرعية، وأقام مع محمد سعد ندوة عامة بعنوان "مؤتمر تطبيق الشريعة".
وتابع منصور فى أقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا إن "الدرز انضم بعد ذلك إلى جماعة أنصار بيت المقدس، وسافر إلى شمال سيناء، وسافر محمد سعد إلى سوريا وانضم إلى داعش، ثم بعد فترة تواصل الدرز معه وطلب منه شراء ألواح نحاسية لاستخدامها فى عملية إنشاء الأنفاق، وأعطاه مبلغ ألف جنيه كمكافأة، ثم تواصل بعدها معه أيضا، وطلب منه شراء لاب توب، حتى يستخدمه فريق الإعلام الخاص بالتنظيم".
وأوضح منصور أنه علم من أحد الأشخاص الذين كانوا يتولون استلام الطلبات لتوصيلها لأعضاء التنظيم أن الدرز خطط خلال عام 2014 لاغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.
وتأتى التحقيقات فى القضية الجديدة 79 لسنة 2017 لتكشف توسع الدرز فى تشكيل الخلايا العنقودية والتى لا تعلم عن بعضها شيئاً حتى يصعب من عملية ضبط افراد التنظيم أو معرفة أفراده.
وأكملت التحقيقات أن الدرز بعد أن انتهى من تشكيل الهيكل الجديد للتنظيم قسمه إلى 4 مجموعات نوعية رئيسية وهي: مجموعة الرصد ويتولى عناصرها رصد الأهداف التى تتوافق مع المخطط العام لعمل التنظيم، ثم تمرير نتيجة هذا الرصد إلى مسئولى الخلايا، و3 خلايا للتنفيذ وهى تتولى تنفيذ عمليات استهداف الأشخاص بعد رصدهم من قبل خلية الرصد، ومجموعة الدعم اللوجيستى، وتختص بتوفير الدعم اللوجيستى لهذه العناصر ثم مجموعة الانتحاريين.
كما كشفت التحريات أن الدرز احتفظ بعد من الثوابت القديمة فى فكر التنظيم من بينها إعداد برنامج للمنضمين الجدد للتنظيم اعتمد على جزئين، الأول فكرى وهو تلقين أعضاء التنظيم دورات فى العلوم الشرعية التى تتوافق مع فكر داعش ثم برنامج إعداد بدنى وعسكرى من خلال معسكر أقامه فى منطقة جهاد أبوطبل بالعريش وتولى مسؤوليته محمد عيد التربانى عضو التنظيم.
وأشارت أوراق القضية أيضا إلى أن الدرز يترأس مجموعة من الشخصيات التى تفوقه أقدمية فى التنظيم مثل محمود أبوعنجة وخليل المنيعى وكرم عدنان.
