عقارات تحت الإنشاء- أرشيفية
ارتفعت أسعار الأسمنت بالأسواق على حسب ما جاء فى الاحصائيات الأخيرة، حيث سجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 1095 جنيهًا للطن، بعد أن كان سعره 1088 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة 1095 جنيهًا للطن، بعد أن كان سعره 1090 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 1020 جنيهًا للطن، بعد أن كان 930 جنيهًا للطن، أما أسمنت سيناء فقد بلغ 820 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت قنا 1043 جنيهًا للطن بعد أن كان سعره 1040 جنيها، والعربية للأسمنت النصر 1065 جنيهًا للطن، بعد أن كان سعره 1045 جنيهًا، والسويدى 1090 جنيهًا، بعد أن كان سعره 1083 جنيهًا للطن، وقد استقرت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية التوفير 640 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان الواحة 648 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 640 جنيهًا للطن.
أما عن الأسمنت الأبيض فقد شهد استقرارا طفيفا، حيث سجل سجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض سوبر سيناء 1730 جنيهًا للطن، وسوبر رويال المنيا 1720 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 1720 جنيهًا للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض "العادة" 1780 جنيهًا للطن.
كما استقرت أسعار الجبس بالأسواق، وسجل سعر جبس سيناء 695 جنيهًا للطن، وجبس البلاح 600 جنيه للطن، السويس 500 جنيه للطن، والدولية 640 جنيهًا للطن، والمعمار 635 جنيهًا للطن، والقومية 515 جنيهًا للطن، فقد تختلف أسعار الجبس بالمحافظات، حسب آليات العرض والطلب فى السوق، وتشمل مصاريف النقل، حيث تتميز أسعار الجبس بالثبات النسبى عن أسعار مواد البناء والتشييد الأخرى، لضعف الإقبال عليها مقارنة بالحديد والأسمنت، لذلك لا يشهد الجبس تقلبات كبيرة فى الأسعار.
على صعيد آخر ارتفعت أسعار الحديد بالأسواق، حيث سجل سعر حديد عز 12 ألفًا و550 جنيه للطن، وبشاى 12 ألفًا و530 جنيهًا للطن، والمصريين 12 ألفًا و540 جنيها للطن، والجيوشى 12 ألفًا و400 جنيه للطن، أما حديد مصر ستيل فقد وصل سعره إلى 12 ألفًا و400 جنيه للطن، والعتال 12 ألفا و500 جنيها للطن، وحديد المراكبى 12 ألفًا و430 جنيه للطن، وعطية 12 ألف و500 جنيه للطن، والعشرى 12 ألفًا و400 جنيه للطن.
أما عن أسعار الطوب، فقد شهدت الأسواق المصرية استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر الأسمنتى المفرغ 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4746 جنيهًا للألف طوبة، والرملى الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 550 جنيهًا للألف طوبة، أما الطوب الأسمنتى المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا فقد بلغ 3729 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتى المصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 630 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الطفلى 25×12×6.5 سنتيمترات نحو 495 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلى المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 918 جنيهًا، والرملى الوردى 25×12×6 سنتيمترات 839 جنيهًا.
أثار ارتفاع أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت ، استياء أصحاب الشركات والعاملين بهذا المجال، بعدما شهدت هذه الأسواق، ركوداً ووقفاً لتنفيذ المشاريع، حيث أكد مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة مصنعى الأسمنت باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الأسمنت المحلى، ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار الأمريكى، نظرًا لأن الخامات المستخدمة فى "شكارة" الأسمنت مستوردة، كورق الشكارة نفسه التى يتم تغليف الأسمنت به، بالإضافة إلى الحبر المستخدم فى الكتابة على ورق التغليف، والمدخلات فى الصناعة كالفحم، موضحا أن معظم المدخلات فى صناعة الأسمنت والحديد خامات مستوردة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الحديد ترجع لتدخل خام "البليت" فى صناعته والتى يعد سعره مرتفع عالميًا، حيث إن أسعار منتج الحديد على وجه الخصوص ترتبط بالأسعار العالمية ولا تتدخل فى الأسعار المحلية بالمصانع.
فى السياق ذاته أوضح مجدى عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لتجارة الأسمنت، أن الأسمنت ليس صناعة محلية بنسبة 100%، وإنما يدخل فى تكوينه بعض المواد الخام المستوردة، لذا ارتفاع سعره ووصوله إلى 800 جنيه اليوم يرجع لاستيراد الخامات المستخدمة بداخله، بالاضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة "الغاز" المستخدم فى الأفران الخاصة لصناعة الأسمنت، مؤكدا أن الفحم المستخدم فى الفرن لصناعة الاسمنت وصل سعره إلى 300 مليون جنيه حاليًا عقب ارتفاع سعر الدولار، نظرًا لأنه مستورد، وبالتالى فهذا يؤثر على ارتفاع سعر الأسمنت، بالاضافة إلى الصيانة الدورية للمستلزمات الإنتاج، وفرض رسوم إضافية على كل حبة طفلة بتخرج من المحاجر، بشكل مضاعف، جميعها أسباب تؤثر على ارتفاع سعر الأسمنت.
على صعيد آخر، قال أحد اصحاب شركات المقاولات، إن ارتفاع سعر الدولار، أجبر المقاولين، على التوقف عن البناء لعدم استطاعتهم على تحمل تكاليف الحديد والأسمنت التي ارتفعت بشكل باهظًا فى الأونة الأخيرة، مكتفين بالمشاريع والأعمال القائمة متحملين خسائرها، مفيدا بأنه أصبح غير قادر على شراء مواد البناء خاصة الخامات التى ارتفعت الضعف، موضحًا أن "المون" ارتفعت سعرها من 95جنيهًا إلى 155 جنيه، مما أدى إلى ركود فى السوق.
ساهم توحش أسعار وحدات الإسكان الفاخر بشكل كبير فى زيادة أسعار وحدات الإسكان المتوسط وإسكان الشباب ووحدات الإسكان الاجتماعى، حيث أصبحت الارتفاعات غير المبررة لأسعار وحدات الإسكان الفاخر سببا رئيسيا أحال إليه خبراء السوق ارتفاع أسعار الشقق السكنية لتسجل بالنسبة للوحدة التى تبلغ مساحتها60 مترا 150 ألف جنيه، والـ75 مترا 375 ألف جنيه، والـ100 متر 500 ألف جنيه هذه نماذج البسيطة تكشف الحال الذى وصلت إليه أسعار الوحدات السكنية نصف تشطيب فى مصر، والتى شهدت زيادات كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية، مع توقعات بزيادتها بنسب أكبر مع نهاية العام الجارى فوفقا لتوقعات الخبراء ستشهد السوق زيادة أكبر بعد طرح وزارة الإسكان مؤخرا 4222 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة تتراوح مساحتها ما بين 162 و1200 متر، بأسعار تراوحت بين920 و4200 جنيه للمتر.
ارتفاع أسعار مواد البناء وأثره على محدودى الدخل
قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال أن الأزمة فى مصر ليست فى أسعار العقارات ولكن فى معدلات دخول المصريين المنخفضة التى لا تتناسب والأسعار الحالية ، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار العقارات فى مصر هو ارتفاع أسعار مواد البناء، موضحا أن قرار رفع دعم الطاقة عن بعض الصناعات وأهمها الحديد والأسمنت والسيراميك والألومنيوم أدى إلى ارتفاع أسعارها وبالتالى ارتفاع أسعار العقارات، وأفاد بأن أزمة إسكان محدودى الدخل مشكلة تحتاج قرار سياسى يتمثل فى ضرورة دعم إسكان محدودى الدخل مشيرا إلى أنه يدعم اتجاه الدولة لعدم دعم الإسكان المتوسط موضحا أن الدعم لابد أن يتم توجيهه فقط لمحدودى.
وأشار إلى أن بعض الأثرياء يعتبرون شراء وحدات الكومباوند وعاء ادخارى آمن وأكثر ربحا من وضع أموالهم فى البنوك لأن هذا يعتبر سببا رئيسيا فى توحش أسعار وحدات الإسكان الفاخر والدليل أن 50% من وحدات الكومباوند مغلقة ولا يستخدمها أصحابها،لافتا إلى أنه طالب مرارا بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة التى سيكون تطبيقها حلا جذريا لارتفاع وتوحش أسعار وحدات الكومبوند .
