الدكتور مصطفى مدبولى
ونصت الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 6 بتاريخ 27/6/2017 والمتضمن "الموافقة على إجازة البيوع التى تمت للمواطنين، الذين قاموا بشراء أراض من محافظة الإسكندرية، شريطة أن تقوم المحافظة بسداد المبالغ المدفوعة لحساب ثمن هذه البيوع للهيئة، على أن تقوم المحافظة بمعاملة الهيئة بالمثل فى الحالات البديلة ليكون كالآتى:
أولًا، بالنسبة للحالات الحاصلة على عقود بيع مسجلة من محافظة الإسكندرية، تمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التى قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود مسجلة، بذات الأسعار والشروط المتفق عليها بتلك العقود، والتى يصعب حصر عددها، بشرط سداد أى مستحقات مالية لجهاز حماية أملاك الهيئة، قيمة المرافق، مقابل تغيير النشاط، غيرها، دون ثمن الأرض السابق سداده لمحافظة الإسكندرية.
وثانياً بالنسبة للحالات التى قامت بسداد كامل ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية ولم يتم تسجيل عقودها بالشهر العقارى، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التى قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود بيع ابتدائية، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقاً للأسعار المعمول بها بالهيئة فى وقت التعامل مع المحافظة، بالإضافة إلى أى مستحقات مالية للجهاز، قيمة المرافق، تغيير النشاط، غيرها.
ثالثًا، بالنسبة للحالات التى قامت بسداد جزء من ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التى قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية، وقاموا بسداد جزء من ثمن الأرض للمحافظة، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقًا للأسعار المعمول بها بالهيئة حاليًا، بالإضافة إلى أى مستحقات مالية للجهاز، قيمة المرافق، تغيير النشاط، غيرها، على أن يتم التعامل مع الحالات الـ3 السابقة، بشرط التنازل عن أى دعاوى قانونية مقامة من صاحب الشأن ضد الهيئة أو الجهاز، وكذا شهادة تفيد بعدم وجود تحقيقات بالنيابة العامة، وعدم رد أى مبالغ سابقة قامت الهيئة بتحصيلها من العملاء كثمن للأرض السابق شراؤها من المحافظة، حيث تم التحصيل فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 6 بتاريخ 27/6/2006، وبناءً على رغبتهم فى السداد للهيئة نيابة عن المحافظة، وبعد تقديمهم إقرارات بعدم الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأى طلبات أو إجراءات قانونية حيال ذلك.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح لأجهزة المدن الجديدة، بإجراء التنازل عن الأراضى السكنية الصغيرة، والوحدات السكنية بجميع نوعياتها، بما يتفق مع الشروط الواردة باللائحة العقارية، كما يلى: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمى بموضوع التنازل ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل، وأن يتم سداد المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتى تاريخ التنازل، وعدم وجود مخالفات أيا كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.
وقال وزير الإسكان: "وافق مجلس إدارة الهيئة على استمرار سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 % و نسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 % عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضى والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام اَخر اعتبارًا من 13/12/2017 يُعاد بعدها العرض، وذلك فى إطار التيسير على المستثمرين وتشجيع ضخ الاستثمار".
