اجتماع لحكومة المهندس شريف إسماعيل - أرشيفية
ويستهدف مشروع القانون وضع منظومة متكاملة للتخطيط التنموى المتوازن والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، بما ينعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة استخدام كل موارد الدولة، فضلاً عن رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين جودة الحياة والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات والمرافق، وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة جغرافياً وقطاعياً وبينياً، وذلك وفقاً للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.
