النائب العام
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهما جريمة تقاضى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة بلغ إجماليها 250 ألف جنيه من أحد المقاولين ويدعى سامى عبد الحميد إبراهيم خطاب، مقابل إسناد مشروعات من باطن الشركة الأولى، إلى شركة المتهم الثالث وسرعة صرف المستحقات المالية عنها.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول، قد باشرت التحقيقات فى وقائع القضية فى ضوء ما كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، من طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى والعضو المنتدب لها، لمبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات.
وتبين من التحقيقات التى ترأسها المستشار محمد وجيه، المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وباشرها المستشار أحمد الضبع، رئيس النيابة، وجود اتفاق غير مشروع بين المتهمين يتضمن قيام الأول بإسناد مشروعات من باطن الشركة إلى شركة "الراشى"، وأن المتهم الأول يبادر بصرف المستحقات المالية للمتهم الثالث "الراشى" عن تلك الأعمال مقدمًا إياه على غيره من المقاولين، بينما يقوم المتهم الثانى باستلام تلك الأعمال المنفذة من المقاول دونما تعقيب عليها، ويبادر فى إنهاء إجراءات الصرف عنها.
وأقر الراشى سامى عبد الحميد خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، باتفاقه مع المتهمين الأول والثانى على ارتكاب الواقعة، وأدائه لهما مبالغ نقدية وعطايا عينية بقيمة 250 ألف جنيه، منها هواتف محمولة وحقائب وأحذية وتجديدات بشقة المتهم الأول.
وأقر المتهم الثانى "المرتشى" أحمد محمد عبد القادر، بعلمه بوجود هذا الاتفاق غير المشروع بين رئيس مجلس إدارة الشركة التى يعمل بها، والمقاول المذكور، وأن الأخير "الراشى" صرف لصالح شركته فى ضوء هذا الاتفاق مبلغ 7 ملايين جنيه خلال مدة لا تجاوز 5 أشهر، رغم تعثر الوضع المالى للشركة الأولى وعدم صرفها لمستحقات مالية لغيره من المقاولين.
وكشفت التحقيقات أيضا عن ضلوع الراشى المتهم سامى عبد الحميد خطاب فى أعمال تنقيب عن الآثار فى المناطق التى يسند له فيها من الباطن أعمال حفر لصالح الشركة عمل المرتشين، حيث كان ينتقى المناطق المتاخمة للمناطق الأثرية ويقوم بأعمال التنقيب فيها، غير أن أعمال التنقيب قد أوقفت لقيام المتهم بقطع كابل اتصال خاص بالقوات المسلحة فى تلك المنطقة ما حملها على التدخل ووقف نشاط المتهم غير المشروع.
