ريهام سعيد
وقال دفاع ريهام سعيد، خلال مرافعته أمام المحكمة، إنه لا يوجد أى دليل يقينى يُفيد باشتراكها مع الخاطفين بأى صورة من صور، سواء بالاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة.
وأضاف أن دور المُتهمة مُقدمة برنامج "صبايا الخير"، هو المفاضلة بين الموضوعات التى تعرض عليها من قبل معدى البرامح، وذكر أنها طلبت إعداد موضوع عن "خطف الأطفال" ولم تكلف بالخطف، وشدد على أنها ومع علمها بالموضوع كان ردها: "بلغوا الشرطة".
ودفع المحامى بعدم جدية التحريات، قائلًا: "لا يجوز التعويل عليها فى مقام إسناد الاتهام الى المتهمة وإدانتها"، ودفع كذلك بعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات، فضلاً عن عدم الاعتداد بباقى أقوال المتهمين كونها لا ترقى للاعتراف أو الشهادة.
ودفع المحامى، بانتفاء القصد الجنائى، وانعدام أركان الجريمة المعنوية والمادية، وعدم معقولية الواقعة.
وتواصلت المرافعة بالإشارة إلى ما ورد فى مرافعة النيابة العامة، والتى أبدى دفاع الإعلامية احترامه لها، بشأن سعيها للشهرة، متسائلاً كيف يكون ذلك وهى لها صولات وجولات فى الدفاع عن الشرطة والجيش، دون أن تبحث عن مردود، وذكر أن موكلته سبق وأن أثارت العديد من القضايا ومنها الاتجار بالأعضاء، متسائلًا: لماذ لم يتم قول هذا حينها؟
وذكر أن ظاهرة الخطف، جريمة قائمة، وأن موكلته سعت إلى مكافحتها، وجزاءها عند الله، وقال إنها عندما علمت بطلبها لدى النيابة سعت من تلقاء نفسها اليها واثقة الخطى ولم ترتجف، مضيفًا: "أليس الخطف جريمة قائمة، فكيف تُتهم بتقديم بيانات كاذبة؟".
ودلل المحامى على عدم علم ريهام سعيد بتفاصيل الواقعة، بما ورد فى المقاطع المصورة للحلقة التى ورد بها موضوع القضية، وبدت فيها وهى تجهل تفاصيل الواقعة، ذاكرًا أنها قالت خلال المقطع متسائلة: هما اتقابلوا فين؟ فى كافيتيريا الأزبكية؟، ما يؤكد على عدم علمها بالتفاصيل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، محمد أحمد الجندى، وأمانة سر محمد فريد وسيد نجاح.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، التى أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد، وفريق إعداد برنامجها ارتكبوا واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.
وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد بارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين فى القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.
