هيئة الرقابة الإدارية
ألقت الهيئة القبض على، م. ف، بالإضافة إلى، م. ع، مسؤولى التفتيش بقطاع الفنادق والمنشأت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضى 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من، م. ع . ع، الممثل القانونى لإحدى المنشآت السياحية (فندق سياحى وبعض الكافيهات الملحقة به) بمنطقة الزمالك، نظير قيامهما بإنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذا إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتى سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض على، و. ع. ا، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية أثناء قيامه بتقديم 10 آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة، مقابل إعداده تقرير لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها حوالى 600 م2 والمبنى الإدارى الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونًا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلنى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم ضبط أحد الأشخاص، ق. خ، لانتحاله صفة مسؤول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدى مسؤولى هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح التى تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، راجيًا من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة.
وسبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عموله لنفسه، وكذا الضغط على مسؤولى الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقًا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها أو التأكد من صحتها، وبتفتيشه، عثر بحوزته على أقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الرقابة الإدارية من ضبط أيضًا كل من، أ. ك، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، م. ر، مدير التصدير بالشركة، خ. ق، صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، ى. س، صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركى الكبرى وثلاثة من موظفى جمرك صادر الإسماعيلية، على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهى من الأصناف التى شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرًا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه.
وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين.
كما تم القبض على كل من، س. م، مدير مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، ونجله "أ" مهندس مدنى حر وصاحب مكتب استشارى هندسى، ن. ا، رئيس مجلس ادارة احدى شركات المقاولات الخاصة ، ش. م، مهندس بذات الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه بإجبار الثالث وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثانى نجله بغية تربيحه من العمل كمهندس استشارى لمشروع شبكات الصرف الصحى بأحد مناطق مركز ومدينة بنها، والتى تنفذه الشركة لصالح الجهاز، مقابل تسهيل اجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع.
وبتفتيش المتهمين ومقراتهم، تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشارى الهندسى لنجل الأول بمقابل 150 ألف جنيه تمثل نسبته عن الإشراف فى المشروع، وكذلك ضبط خمسة عقود أخرى لـ3 شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المذكور لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشارى هندسى، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التى تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثانى بحوالى 530 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وتم إلقاء القبض على المهندسة، م. ج. ا، مدير التنظيم بحى شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضى مبلغ 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقار مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه فى نطاق الحى وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها، وأيضًا تم القبض على، ع. ا. ر، محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بمحافظة المنوفية، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد فى قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها 24 ألف جنيه، وكذلك قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه بالمحكمة فى تقديم مستند مزور ضمن أوراق الدعوة يفيد اتمام إزالة المخالفة، خلافًا للحقيقة ليحصل لهم فيها على حكم بالبراءة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
