جلسة حوار مجتمعى لدعم مصر بحضور وزيرة الاستثمار
فمن ناحية الحكومة، استطاعت الانتهاء من قانون النقل البرى وإرساله لمجلس النواب للبدء فى مناقشته وإقراره. ومن ناحية الأغلبية البرلمانية، عقد ائتلاف دعم مصر، برئاسة المهندس محمد زكى السويدى، مساء اليوم الأحد، جلسة حوار مجتمعى موسعة، لمناقشة تقنين شركتى "أوبر وكريم"، بالإضافة لمناقشة قانون النقل البرى الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب.
حضر الجلسة الوزيرة سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وعمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، بجانب ممثلين للشركتين، ولفيف من نواب الائتلاف.
وأكدت الوزيرة سحر نصر، أن اللائحة التنفيذية لمشروع النقل البرى "أوبر وكريم" ستشترك فيها كافة الوزارات المعنية، على رأسها الداخلية والاتصالات والمالية والنقل، بجانب مسؤولى الشركتين.
وأوضحت نصر، خلال كلمتها بالحوار المجتمعى، أن تقنين أوبر وكريم خطوة مهمة على طريق دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى، والقضاء على الكثير من عمليات اتساع الفجوة بين الاقتصادين، ليساهم الجميع فى دفع عجلة التنمية.
وطالبت نصر، "أوبر وكريم" بالمساهمة فى شهادة "أمان"، خصوصًا وأن الحكومة أعدت قانون النقل البرى قبل إطلاق مبادرة شهادة أمان، وأن قانون الاستثمار ينص على أن تساهم الشركات بنسة 10% فى التنمية المجتمعية، وذلك بشأن التأمين على السائق.
وفيما يتعلق بجزئية الضرائب قالت الوزيرة، إن السائق لابد أن يعلن عن المبلغ الذى يتقاضاه، موضحة أن القانون يساعد على تشجيع القطاع غير الرسمى على التحول للرسمى.
ومن جانبه، قال أحمد على، مدير سياسات شركة "أوبر" عن شمال افريقيا، إن عدد مستخدمى خدمات الشركة، خلال 3 سنوات من العمل، بلغ 4 ملايين راكب، يخدمهم 150 ألف سائق، مؤكدًا أن شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات لها دور مهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن 70% من الشركاء كانوا يعانون من البطالة قبل العمل لدى الشركة.
وتابع على فى كلمته، أن جزءا كبيرا من الشركاء العاملين بالشركة، لاسيما ( قائدى السيارات) من الشباب تحت سن 32 عاماً، مشددًا على ضرورة مراعاة بعض النقاط الخاصة بحماية البيانات، والتراخيص الخاصة بالسائقين، مشيرين إلى أن القانون لم يضع سقف للرسوم، وارتفاع التكاليف المقترحة، إلى جانب ملكية السيارة.
وأشارت داليا سيف النصر، مدير العلاقات الخارجية بشركة كريم، أن قانون النقل البرى وضع الأساس ولكنه يفتقر التفاصيل، موضحة أن القانون يغطى العربيات الخاصة فقط، على الرغم من أن الشركة بدأت العمل مع الموتسيكلات والنقل البحرى، مطالبة بوجود مرونة فى المواد الخاصة بالقانون.
فيما أشار محمود فوزى، مستشار وزير مجلس النواب، إلى أن القانون قد يحتاج إلى تعديل كل 6 شهور، مضيفًا أن المشاكل الخاصة بشركة "أوبر" ليست موجودة فى مصر فقط، وإنما فى العالم كله، بسبب نمط الاقتصاد المشترك.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات يعد أول قانون يعمل على زيادة الناتج القومى، وفقًا لما وضعته الحكومة والبرلمان.
وأوضح عيسى، خلال كلمته فى جلسة الحوار المجتمعى، أن القانون ولائحته عند وضعهما سيتطلبان تعديلات جديدة كل فترة زمنية ليست بالطويلة، وذلك لتتناسب مع احتياجات المجتمع المصرى، مشيرًا إلى أن بعض دول العالم تشكل لجان نوعية متخصصة لمراجعة القوانين التى تحتاج إلى تعديل كل عامين إلى ثلاث أعوام.
فيما أوضح النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مناقشة قانون النقل البري خطوة مهمة على طريق دمج الاقتصادين الرسمى وغير الرسمى للدخول تحت مظلة الدولة، مؤكدًا أن تقنين "أوبر وكريم" ضرورة مُلحة وذلك لما أصبحت تمثله من ضرورة معيشية.
وأكد عبد الواحد، أنه مع ضرورة تقنين شركتى أوبر وكريم، ولكن بعد عقد الكثير من جلسات الحوار المجتمعى مع كافة المعنيين بالأمر، بالإضافة لضرورة دعوة أصحاب التاكسى الأبيض لحضور الاجتماعات، ومحاولة ضمهم للقانون وخصوصًا أن هناك ضررا بالغا وقع عليهم بعد تشغيل الشركتين.
وأشار إلى أنه طالب الشركتين بتقديم الكثير من الأمور حول كيفية التأمين على السائقين ومعاشاتهم وكيفية حماية المستخدم للخدمة، مؤكدًا أن هذه الأمور محل غموض كبير، ولا بد من توضيحها من جانبهم، لإخراج القانون بصورة جيدة.
أما النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أن حزمة التشريعات الاقتصادية التى صدرت في الفترة الأخيرة فى مصلحة المواطن المصرى، عن طريق إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الدولة.
وقال غلاب، إنه يجب تنظيم طريقة حساب الضرائب بالقانون بشكل أفضل، مقترحًا أن يدفع السائقون فى الشركات مبلغا تحت الحساب مقدمًا، لحين إنهاء التسوية ضمانًا لحق الدولة، مؤكدًا أن اللجنة الاقتصادية ستكون معنية بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون بحيث تضمن أن تخرج اللائحة متزنة، وتراعى ملاحظات الشركات التى أبدتها.
