المحكمة العسكرية
كما أيدت أيضًا الأحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة لـ12 شخصا والسجن 15 عاما لـ6 آخرين فى نفس القضية.
وأيدت المحكمة الحكم بإعدام وأحمد أمين الغزالى، وعبد البصير عبدالرؤوف وعدلت الحكم من الإعدام لأشغال شاقة مؤبدة بالنسبة لكل من محمد شوقى، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف.
كانت النيابة قد اتهمت كل من عبدالله نور، وأحمد عبدالباسط، بإنشاء جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك فى اغتيال رجال الجيش والشرطة وحازو أسلحة بدون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقى المتهمين.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين "خالد الصغير، وصهيب سعد" الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وأفشى هذه الأسرار جندى يعمل بالقوات المسلحة هو "أحمد مجدى ومعه عمر محمد على وعبدالله كمال".
ونسبت قرار الاتهام لباقى المتهمين وهم "محمد فوزى عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبدالله صبحي أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبدالرحمن البيلي، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر علي محمد، وخالد جمال، ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبدالغفار، وأحمد سعد عبدالتواب، وإسلام عبدالستار"، تهمة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات ارهابية تخل بالسلم العام.
وجاء فى قرار الاتهام أيضا، أن المتهمين "أحمد أمين الغزالى، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف"، قد حازوا جميعًا وصنعوا عبوات تعتبر فى حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم فى تصنيعها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين فى الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسؤولين فى الدولة من بينهم شخصيات عسكرية وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية عن تلقى المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وأن جماعة الإخوان تولت تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن اﻷهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وكذا تصنيع العبوات المتفجرة.
