د سحر نصر فى البرلمان
وحضر الاجتماع، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلو شركتى أوبر وكريم، العاملتان فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الوزيرة، أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة أكبر جزء من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بأقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم كل الإصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الإفلاس.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة خلال تفاوضها مع كل المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط هى من أهم أسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.
وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل سعر، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة فى قطاع النقل للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقنين الوضع الحالى للنقل التشاركى بما يضمن حق الدولة.
وأوضح النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن وجود الوزيرة يدل على اهتمام الحكومة بحصول المواطنين على جميع الخدمات.
وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، وافقت على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، باستثناء 3 مواد تم إرجائها لمزيد من الدراسة وضبط الصياغة.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة بالإضافة إلى 4 مواد خاصة بالنشر، حيث حددت مواد النشر فترة لا تجاوز 6 أشهر لتوفيق الأوضاع بالنسبة للشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
وشملت المواد التى وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها اليوم الذى انعقد بمشاركة مكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، التعاريف، والفصل الخاص بتراخيص وتصاريح وكروت التشغيل التى تصدر لقائدى السيارات، والعلامات الإيضاحية وهى عبارة عن شعار مميز يوضع على السيارة أثناء عملها، والفصل الخاص بالضرائب والتأمينات لضمان وجود تأمين على جميع سائقى السيارات مقدمى الخدمة.
كما شملت المواد التى وافقت عليها اللجنة، العقوبات، ومن بينها: الغرامة بين مائتى ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه بحق كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بالنقل، أو سمح للغير بأداء أو إتاحة الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.
ومنح مشروع القانون موظفى الوزارة المختصة بالنقل ممن يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص بالنقل، صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يدخل فى اختصاصهم.
وشهدت مناقشات اللجنة اختلافات حول مسألة إصدار لائحة تنفيذية أم قرارات وزارية تنفيذية لمشروع القانون عقب إصداره، حيث قال المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب محمود فوزى إن هناك بعض القوانين التى لا تحتاج وفقا لطبيعتها للائحة تنفيذية، ويتم فيها الاكتفاء بقرارات وزارية تنفيذية.
وأضاف أنه رغم أن اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التنفيذية لهما نفس القوة قانونا، إلا أن الفارق بينهما يتمثل فى أن اللائحة التنفيذية تصدر مرة واحدة، بينما القرارات الوزارية التنفيذية تصدر على مراحل حسب الحاجة.
وأشار فوزى إلى أن مقترح العمل بنظام القرارات الوزارية التنفيذية يرجع إلى تعدد الجهات المعنية بهذا القانون، وهناك جهات جاهزة وأخرى غير جاهزة، ما يستدعى أن تقدم كل جهة مقترح قرارها إلى رئاسة مجلس الوزراء لمراجعته وإصداره، دون تعطيل بسبب عدم جاهزية جهات أخرى.
وتابع المستشار أحمد ماهر، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن مشروع القانون مستحدث ولا توجد سوابق تشريعية له فى مصر، وأن العقبات المحتملة لا يمكن توقعها، الأمر الذى يرجح أفضلية العمل بالقرارات الوزارية وليس اللائحة التنفيذية، لمواكبة ومعالجة أية مشاكل ربما تظهر مع تطبيق القانون.
وتمسك عدد من النواب بفكرة اللائحة التنفيذية لتحقيق بيئة مستقرة ومستمرة، وعدم اللجوء لقرارات تصدر بصورة متكررة، فضلا عن أن اللائحة التنفيذية ستكون ملزمة للجهات المعنية بإصدار القرارات ذات الصلة.
وقرر رئيس لجنة النقل والمواصلات، هشام عبد الواحد، إرجاء هذه النقطة، لمزيد من البحث والدراسة.
واتفق أعضاء اللجنة على إرجاء المادة الرابعة الخاص بأداء الضرائب والرسوم المقررة على السيارات، لحين تقديم ممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب اقتراحا كتابيا حول هذه المادة، كما اتفق أعضاء اللجنة على إرجاء مناقشة المادتين التاسعة والعاشرة من مشروع القانون والخاصتين بالتزامات المرخص لهم، وعمليات الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات مع الجهات المختصة، لمزيد من الدراسة وإعادة ضبط الصياغة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم لمناقشة المواد المؤجلة، والانتهاء من مشروع القانون، ظهر بعد غد السبت.
