اجتماع لجان مجلس النواب وعدد من الوزراء
كانت اللجان الأربعة قد وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكدت نصر على أن مشروع القانون يتناول الشق التنموى والاستثمارى مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة فى السوق، مؤكدة أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة أكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بأقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم لكافة الإصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الإفلاس.
وذكرت نصر، أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هى من أهم أسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.
وأوضحت نصر، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.
وأكدت نصر، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة فى قطاع النقل للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
