الدكتور محمد سلطان - محافظ البحيرة
وأشار إلى أنه لن يسمح بأى تقصير بهذا الملف، أو أى اعتداء آخر على أى جزء من الأراضى المستردة، وسيتم معاقبة أى مقصر أو متهاون فى حق الدولة وممتلكاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، الثلاثاء، بالمسؤولين وجميع الجهات المعنية، لبحث آخر المستجدات لتقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التى تم استردادها بالإسكندرية.
وأوضح سلطان، أن جميع الأحياء بدأت فى معاينة الأراضى، التى تقدم أصحابها بطلبات تقنين لأوضاعها، وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، ولفت إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية، وعرضها على اللجنة المختصة، لاعتمادها والبدء فى تسعير الأراضى، وتحصيل مستحقات الدولة، منوهًا بأنه يجب أن يراعى فى التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها، وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
وشدد سلطان، على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من فحص جميع طلبات التقنين، التى تم دفع رسوم فحصها، وإبلاغ أصحابها لتحصيل رسوم المعاينة، بحد أقصى أسبوع من قبول الفحص، وفى حالة عدم دفع الرسوم يعد الطلب لاغيًا.
كما كلّف المحافظ، اللجان الفرعية بالأحياء، بالاستمرار فى تلقى طلبات تقنين الأراضى، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعى، لمناقشة تطورات هذا الملف، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف فى أراضى الدولة.