نيابة النقض تؤيد إدراج بديع وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

وضعت نيابة النقض رأيها القانونى فى قرار إدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت وجهاد الحداد وعمر مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأوصت النيابة العامة لدى محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ومحمود السيد غزلان نائب المرشد وعضو مكتب الإرشاد وصلاح الدين مرسى وعبد الرحيم محمد وكارم محمود ومحمد أنصارى ويوسف طلعت ومحمود عبدالكريم وأحمد عبدالهادى وأحمد جمعة وأحمد عبدالرحمن قاسم شكلا.

كما أوصت بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين سعد محمد عمارة ومصطفى طاهر الغنيمى وسعد عصمت وعصام مختار ومسعد حسين وأشرف ابراهيم وعمر يوسف بقبوله منه ومن الطاعنين وليد عبدالرؤوف وعمر حسن مالك ومحمد السروجى ومراد محمد وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد محمد سبع وأحمد عبدالغنى وخالد محمد وهانى صلاح الدين ورمزى محمد وعمرو السيد عبده مصطفى وسعد خيرت وأيمن عبدالغنى وسمير محمد ومحمد صلاح الدين وسامحى مصطفى وعبدالله أحمد الفخرانى شكلا وفى الموضوع لرفضه.

وحددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا جلسة 22 مايو المقبل لنظر طعن المتهمين فى قضية "غرفة عمليات رابعة" على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة الجنايات قررت، أدرجت بديع وآخرين فى قضية غرفة علميات رابعة، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتجميد أموالهم، لمدة 3 سنوات، طبقا لنص المادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.