بعد الإفراج عن الفراولة.. أوروبا تعترف بجودة الصادرات المصرية

فى اعتراف جديد من الدول الأوروبية بجودة الصادرات المصرية، لا سيما "الفراولة"، أوصى الاتحاد الأوروبى بإلغاء فحوصات إضافية على صادرات مصر من الفراولة، بحسب ما أكدت وزارة الزراعة المصرية.

وأضافت الوزارة، أن القرار جاء بعد "التأكد من الإجراءات الحجرية والمعملية الجديدة التى اتخذتها مصر للحفاظ على جودة المنتجات الزراعية المصرية، ورفع قابليتها للاستهلاك المحلى والتصدير إلى الخارج".

وذكرت "الزراعة"، أن الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، أخطرت مصر بأن مجموعة العمل المعنية بمراجعة قوائم الحاصلات التى تخضع لفحوصات إضافية أصدرت توصية للدول الأعضاء برفع الفحوصات الإضافية لمتبقيات المبيدات على صادرات الفراولة من مصر.

"إقرار توصيات مجموعة العمل سيكون فى يوليو، على أن يطبق القرار بداية من الموسم التصديرى الجديد لمحصول الفراولة، نظرًا لانتهاء الموسم الحالى"، وفقًا للوزارة.

كان الاتحاد الأوروبى قد فرض الفحوصات الإضافية العام الماضى، ويستمر الموسم التصديرى لمحصول الفراولة من نوفمبر حتى أبريل، بينما رفعت دول من بينها الكويت والأردن والإمارات والسعودية وأستراليا فى الآونة الأخيرة حظرًا مفروضًا على صادرات مصر الزراعية من الفواكه والخضراوات.

يذكر أن مصر قد أعلنت عن تصدير 4 ملايين طن من المنتجات الزراعية فى موسم التصدير العام الماضى، ومثلت صادرات المواد الخام نحو 7.5% من مجمل الصادرات المصرية خلال العام المالى 2016 - 2017، كما اشتملت هذه الصادرات على شحنات من الفواكه الطازجة والمجففة بـ352.8 مليون دولار ومن الخضر الطازجة أو المبردة أو المطبوخة بقيمة 590.1 مليون دولار، ومن البطاطس بقيمة 202.9 مليون دولار.

وبدوره قام البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف، ما أفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار، لكن الصادرات المصرية لم تستفد بقوة من هذا الإجراء، بالنظر إلى الاعتماد القوى للإنتاج المحلى على المُدخلات المستوردة، وزادت الصادرات فى العام المالى الذى تخلله التحرير، إلى 21.6 مليار دولار من 18.7 مليار دولار خلال عام 2015 - 2016.

ويمثل الاتحاد الأوروبى سوق الصادرات الأكبر لمصر، إذ استقبل صادرات خلال عام 2016 - 2017 بقيمة 7.06 مليار دولار، تلته البلدان العربية التى استقبلت صادرات مصرية بـ6.4 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة بقيمة 1.8 مليار دولار.

كما تمثل حصيلة الصادرات أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى فى البلاد، بجانب رسوم قناة السويس التى اقتربت من 5 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى وإيرادات السياحة التى بلغت 4.3 مليار دولار وتحويلات العاملين فى الخارج التى بلغت 17.4 مليار دولار.

كان عجز الميزان التجارى للبلاد، قد تراجع خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017، إلى 35.4 مليار دولار، مقابل 38.6 مليار دولار فى العام السابق، لكنه سجل ارتفاعًا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، إذ وصل إلى 8.9 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار فى الربع الرابع من العام المالى 2016 - 2017.