مجلس الأمن
وطالبت الخارجية المجتمع الدولى بإعادة صياغة عمل مجلس الأمن الدولى بشكل يبطل حق الفيتو لدى الولايات المتحدة حال استخدامه خلافًا لمبادئ الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة الأمريكية أفشلت مشروع بيان آخر مماثل يوم الجمعة الماضى، بالرغم من تواضع البيان وغير إلزامه بشيء، وما ذكر فيه هو أضعف ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن.
واعتبرت الخارجية الموقف الأمريكى المنحاز بشكل أعمى للاحتلال، يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التى ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا المشاركين فى مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، كما أنه امتداد لمواقف أمريكية معادية لشعبنا وحقوقه، واستمرارًا فى محاولاتها لإجهاض أى جهد فلسطينى وعربى مشترك فى مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ورأت الوزارة أن تعطيل أمريكا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولى البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول الفيتو والاعتراض الأمريكى، إذا كان مُخالفًا للمبادئ والمواثيق والأهداف التى أنشئت على أساسها المنظومة الأممية، ومن دون ذلك سيبقى مجلس الأمن رهينة عاجزة فى ظل الانحياز الأمريكى الأعمى للاحتلال، وسيفقد ما تبقى من مصداقيته، الأمر الذى يشرعن "شريعة الغاب" ومفاهيم البلطجة والقوة".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها ستواصل العمل بكل قوة من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتتبع جميع الإجراءات القانونية الدولية لتشكيل لجنة تحقيق أممية فى جرائم الاحتلال، ومحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين وعسكريين.
