شكرى ووزير خارجية قبرص
وعقب المباحثات، عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا، أكد شكرى خلاله، أن القضية الفلسطينية وتطوراتها كانت حاضرة خلال المباحثات المشتركة، إذ تم التأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، كما جرى التنسيق بشأن العمل على استمرار الدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا هو أساس التوجه الاستراتيجى العربى نحو تحقيق السلام.
وأضاف شكرى أن العلاقات المصرية القبرصية تمر بمرحلة ممتازة، لافتًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متنوعة، وكلما كان التمثيل الدبلوماسى نشط ومتعدد كلما كان لذلك أثر طيب على العلاقات المشتركة بين البلدين، قائلًا: "كلما ازداد التواصل كلما كانت أرضية التفاهم بشأن كثير من القضايا متاحة وكلما كانت هناك فرصة لاستكشاف مجالات جديدة لتوسيع العلاقة فيما بيننا".
وأعرب شكرى عن تطلع مصر إلى زيارة الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس فى إطار أعمال "أسبوع إحياء الجذور" للجاليات المصرية اليونانية والقبرصية المقرر عقده بالإسكندرية، وشرم الشيخ فى الفترة من 30 إبريل إلى 6 مايو 2018.
واستعرض شكرى التطورات الداخلية فى مصر، وآخرها الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مع إبراز أن حجم المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية فى الداخل والخارج كان بمثابة دليل على ثقة الشعب المصرى فى الرئيس، ودعوته لاستكمال مسيرة إصلاح الدولة ومؤسساتها.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأوروبية، أكد وزير الخارجية على التزام مصر بالإطار التعاونى القائم بين شمال وجنوب المتوسط، وكذلك تمسكها بالمرجعيات التعاقدية المنبثقة عن مسار التعاون الأوروبى المتوسطى منذ تدشين عملية برشلونة عام 1995 بمساراتها السياسية والاقتصادية، والتى راعت منذ بدايتها خصوصية علاقات التعاون بين ضفتىّ المتوسط لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق المصالح المتبادلة.
من جانبه، أكد نيكوس خريستودوليديس، وزير الخارجية القبرصى، أن الآلية الثلاثية الدورية بين مصر، وقبرص، واليونان التى ستعقد جولة منها هذا العام تساهم فى تعزيز أمن واستقرار الدول الثلاث، ومواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن قبرص تتسق مواقفها مع مصر إزاء كل ما يجرى بالمنطقة، لافتًا إلى أن المباحثات الثنائية تطرقت إلى تعزيز التعاون فى المجالات كافة، وخصوصًا فى مجال الطاقة، معربًا عن تقدير بلاده للدور المصرى على صعيد القضية الفلسطينية، وكذلك جهودها فى الحرب على الإرهاب، ودعم استقرار المنطقة المتوسطية.
