«الإفتاء» تبين حكم «الإخصاب الصناعى» واستئجار الأرحام

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة فى أنابيب، أو المعروف بالإخصاب الصناعى جائز شرعًا إذا تحقق القطع بكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوى من زوجها.

وأضافت الإفتاء أن استئجار الأرحام محرَّمٌ وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم (1) بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام، وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون على حرمة ذلك؛ حيث لا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، هل الأحقُّ به صاحبة البويضة التى تخلَّقَ منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية، أو الأحقُّ به الأم الحاضنة صاحبة الرَّحم الذى تم فيه نموُّه وتطوُّره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟ ولما يترتب على ذلك من خللٍ وتنازعٍ كبيرين وهو خلاف مراد الشارع من انضباط الأمور واستقرار الأحوال ورفع التنازع أو حصره قدر الإمكان.