مجلس النواب
وينص مشروع القانون على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العامة الخدمية المنشأة بموجب مشروع القانون للمشروعات التى تحقق عائدًا تنمويًا ونسبًا مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وأكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، عقب موافقة لجنة الإدارة المحلية نهائيًا على مشروع القانون، أنه تم الأخذ بكافة ملاحظات مجلس الدولة مع تعديل واحد على المادة الأولى بأن أصبح مسمى القانون "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية" بدلا من "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر".
ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
