هالة السعيد
أضافت، فى بيانٍ لها، اليوم الخميس، أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية، لافتة إلى أن مصر لديها كثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوى القطاعى والجغرافى، ويمكن أن مواجهة عديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجيه الأمثل.
وتابعت الوزيرة: "بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار فى مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمى وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقًا مع هذا العائد على المستوى القطاعى والإقليمى فى مصر"، مشيرة إلى أن إنشاء هذا الصندوق السيادى المصرى يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصرى، كزيادة الاستثمار، والتشغيل، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط أن إنشاء الصندوق يؤدى إلى تحسين وضع مصر التنافسى وخفض علاوة المخاطر، ما ينعكس إيجابيًا على وضع مصر الائتمانى السيادى ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية، وعجز الموازنة العامة، لافتة إلى أن إنشاء الصندوق تم بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقاً لمعايير واضحة، وأن رأسمال الصندوق بلغ 200 مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه.
وعن أهداف الصندوق، أشارت الدكتورة هالة إلى أنها تتمثل فى المساهمة فى التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة، ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية، والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية.
