وزراء الخارجية العرب
وأعاد الوزراء ـ فى مشروعات القرارات الصادرة، الخميس، فى ختام اجتماعهم التحضيرى بالرياض للقمة العربية، فى دورتها الـ29 برئاسة السعودية، التأكيد على حق دولة فلسطين، بالسيادة على كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوى ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
كما أعاد الوزراء، فى مشروعات القرارات التى رفعوها إلى القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، فى قمتهم التى ستعقد الأحد المقبل، التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجى وحل الصراع العربى - الإسرائيلى وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بكافة عناصرها.
وأكد الوزراء، على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قرارًا باطلًا وخرقا خطيرًا للقانون الدولى، وقرارات مجلس الأمن الدولى، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، فى قضية الجدار العازل.
وشددوا على أن القدس الشرقية، هى عاصمة الدولة الفلسطينية، وأكدوا على رفض أى محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، وأدانوا بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ودعا وزراء الخارجية العرب، كافة الدول العربية، إلى الالتزام بمقررات جامعة الدول العربية، وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أمريكى شهريًا، دعما لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط والأزمات المالية، التى تتعرض لها، بفعل استمرار إسرائيل فى اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها، بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية، والاتفاقيات بين الجانبين.
وأكد وزراء الخارجية العرب، التضامن الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسى والاقتصادى له ولحكومته، ولكافة مؤسساته الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان، وسيادته على كامل أرضه.
كما أكدوا على حق اللبنانيين، فى تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبه اللبنانية، والقسم اللبنانى من بلدة الغجر، وحقهم فى مقاومة أى اعتداء بالوسائل المشروعة.
وأكد الوزراء، على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه ، وشددوا على أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية، يتمثل فى الحل السياسى القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق، وفقًا لما ورد فى بيان "جنيف 1".
ورفض الوزراء، العمليات التى تقوم بها القوات المسلحة التركية، فى منطقة عفرين السورية، وأكدوا أنها تقوض المساعى الجارية، للتوصل لحلول سياسية للأزمة السورية.
وأدانوا التصعيد العسكرى المكثف، الذى تشهده الغوطة الشرقية، ورحبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية، الذى عقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية، فى ديسمبر 2015، واجتماع "الرياض 2" فى نوفمبر 2017.
وأكد الوزراء، مجددًا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجى، أيا كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير، التى يتخذها مجلس الأمن الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، ودعوا إلى حل سياسى شامل للأزمة فى ليبيا.
وأكدوا على استمرار دعم الشرعية الدستورية فى اليمن، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى، ودعم الإجراءات التى اتخذت وتتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار، لجميع المحافظات اليمنية، والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أى تدخل فى شئونه الداخلية.
وجدد الوزراء، تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة، على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبوموسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية، التى تتخذها دولة الإمارات، لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران، قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدانوا التدخل الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكًا لقواعد القانون الدولى، ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وطالبوا إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية، التى من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان الوزراء، توغل القوات التركية فى الأراضى العراقية، وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فورا، دون قيد أو شرط، باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدًا للأمن القومى العربى.
وأدان وزراء الخارجية العرب، كل أشكال العمليات والأنشطة الاجرامية، التى تمارسها التنظيمات الإرهابية، فى الدول العربية، وفى كافة دول العالم، بما فى ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية، التى تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب، مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب.
وأدانوا كل أشكال العمليات الإجرامية، التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية، وفى كافة دول العالم، ونددوا بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة، التى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية، وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.
