محصول القمح - أرشيفية
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع بكل محافظة، للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم بأية أعباء إضافية.
وشدد وزير الزراعة على كل قيادات ومسؤولى الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد.
وأوضح البنا ان المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت حوالى 3 مليون و260 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والذى بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح حوالى 2.9 مليون فدان، لافتًا الى انه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام الى حوالى 9 ملايين ونصف المليون طن.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطبيق منظومة التقاوى الجديدة لمحصول القمح على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر ان يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كل المساحات بكل المحافظات تدريجيًا، لافتًا إلى أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على تقاوى ذات درجة نقاوة عالية، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوى.
وقال البنا إن وزارة الزراعة ليست فى معزل عن الفلاح المصرى، كذلك القيادة السياسية والحكومة الحالية يدركان بأن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصرى، وأن الجميع يحرص على تقديم كل أشكال الدعم للمزارع والمربى وتشجيعهم بما يصب فى صالح تحقيق الأمن الغذائى للمصريين جميعًا.
وأكد وزير الزراعة أن السعر الذى تم الإعلان عنه لتوريد القمح تم تحديده ليتماشى مع السعر العالمى، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الإنتاج فى كل مراحلها، كذلك سبق الإعلان عن السعر اجتماعات مستمرة وتنسيق دائم بين وزارتى الزراعة والتموين، حرصًا على حصول المزارع على سعر مجزى نظير إنتاجه.
