استيراد بضائع
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المصلحة رصدت مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيًا دون وجود أى نشاط تصنيعى لها، بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها فى عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يضر بالاقتصاد المصرى.
جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير حول الحملات التفتيشية التى قامت بها مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التى تقوم باستيراد مستلزمات إنتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها فى الغرض المستوردة من أجله.
وفى هذا الإطار، أوضح الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الحملات شملت 60 مصنعًا فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فى مختلف محافظات الجمهورية، وأسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعى دائم وتقوم باستغلال هذا السجل فى استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع، كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعى الخاص بها، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلى فى جميع القطاعات الصناعية، من خلال تنفيذ القرار الوزارى رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بمتابعة مستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة.
ولفت المناسترلى إلى أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشى المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانونى المنظم لعمله.
كان قابيل أصدر العام الماضى قرارًا بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التى يتم استيرادها تحت أى نظام جمركى لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق فى التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
