هالة السعيد - وزيرة التخطيط
أضافت، فى بيانٍ لها، اليوم السبت، أن مجلس الإدارة يضم أعضاءً من ذوى الخبرة، وممثلين عن 3 وزارات من الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية وهى "التخطيط، والمالية، والاستثمار"، لافتة إلى أنه تم منح الحق لمجلس الإدارة فى تعيين المدير التنفيذى للصندوق، والذى يمثله فى معاملاته مع الغير، وأمام القضاء، بخلاف رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى، كما تم تحديد اختصاصات مجلس الإدارة على النحو الذى يُكفل تحقيق أهدافه.
وأشارت إلى أن معظم تلك الصناديق كانت فى البداية مملوكة للبلدان المصدرة للموارد الطبيعية غير المتجددة والتى تسعى إلى تعظيم العائد من تلك الثروات على الأمد الطويل بما فى ذلك نقل الثروات بين الأجيال، لافتة إلى أن تلك الصناديق قامت باستثمار تلك العوائد من الثروات الطبيعية فى أدوات استثمار مالية خارجية.
وعن التعامل الضرائبى، أوضحت السعيد إنه تم النص على أن تخضع الصناديق أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق لأنواع الضرائب والرسوم كافة باعتبار أنها كيانات تختلف فيها نسبة مشاركة الصندوق بحيث لا يوجد مبرر لإعفائها من الالتزام الضريبى، فضلًا عن أن الإعفاءات الضريبية لم تعد الحافز الأساس الجاذب للاستثمار، وإنما توجد عوامل أخرى مثل السوق الواسعة، والسوق الناضجة، وكذا يوجد نظام تشريعى، وإدارى واضح ومستقر.
