وزير المالية - عمرو الجارحي
وأشارت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم، إلى أن الوزير أكد فى هذه اللقاءات والاجتماعات التزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى شهد نجاحًا فاق توقعات الخبراء فى مرحلتيه الأولى والثانية اللذين استغرق تنفيذهما 18 شهرًا وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات أبرزها قانون الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد دعم الطاقة، والتحكم فى نمو أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال الجارحى إن الحكومة ممثلة فى الوزارة تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالى 2018 /2019 بنسبة 23% وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 0.5% عن المستويات الحالية.
وأكد أن هذه الزيادة ليست نتيجة أى زيادات فى هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتى نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى وميكنة التحصيل الضريبى ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى، فضلاً عن العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الإيرادات العامة ككل على المدى المتوسط.
وأضاف أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة، حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح أجزاء من أسهم 23 شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى 24 شهرًا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.
وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى نسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022 وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى 75% من الناتج المحلى على المدى المتوسط.
وحول آخر تطورات أداء الاقتصاد المصرى، أكد الجارحى على ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى 5.3% فى النصف الأول من العام المالى الحالى رغم إجراءات الضبط المالى التى تنفذها الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع فى النمو يأتى بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات الهامة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتى تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلاً من الاستهلاك.
