البث المباشر الراديو 9090
دار الإفتاء
أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء بصدور القانون الخاص بالتحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية معتبرًا أنه يمثل عاملًا أساسيًّا فى تجفيف منابع الإرهاب ويحرمه من الكثير من مصادره التى يوجهها لتنفيذ الأعمال الإرهابية.

جاء ذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقرَّه مجلس النواب منذ أيام.

وقال المرصد: "إن القانون الجديد يعالج الكثير من العوار فى القوانين السابقة، ويتيح إنفاذًا وسرعة وقوة رادعة فى مواجهة الأعمال الإرهابية والعناصر التابعة لها، كما أنها تمثل استجابة للتحديات الراهنة التى يشكل الإرهاب العنصر الأهم فيها، ما يعني أنه ضربة قوية للتنظيمات والعناصر الإرهابية التى دأبت على التلاعب والتحايل على القانون من أجل تمويل الأعمال الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة".

وأضاف المرصد أن القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمالَ حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًّا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

ولفت المرصد إلى أن التشكيل القضائى للجنة وفقًا للقانون الصادر، وتمتعها بكل الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها يقضى تمامًا على الدعاية التى تروِّج لها جماعات العنف بالخارج من أنها تتعرض لمصادرة أموالها من الجهات التنفيذية فى الداخل، ما يجعل الأمر برمَّته بيد القضاء المصرى مخولًا له كل الصلاحيات فى التعامل مع هذا الملف الشائك، ويضرب كل الادعاءات والأكاذيب التى تروج لها جماعات العنف وأبواقها الإعلامية والدعائية فى الخارج.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً