فتوى قضائية: المقاولون العرب لا تخضع لأحكام المادة 223 من قانون العمل

أفتى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم خضوع شركة المقاولون العرب لأحكام المادة 223 من قانون العمل، والتى تلزم المنشآت الكبرى بدفع مبلغ لا يقل عن 5 جنيهات سنويًا عن كل عامل لديها لتمويل صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية.

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، فى بيان صادر اليوم الخميس، عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المنصوص عليه فى هذه المادة، جاء تأسيسًا على أن لائحة نظام العاملين بشركة المقاولون العرب تقرر تنظيم متكامل فى نطاق الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للعاملين وأسرهم يفوق ما يمكن أن يحصلوا عليه من صندوق الخدمات الاجتماعية، والصحية، والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة.