محمد فريد - رئيس البورصة
واستعرض رئيس البورصة، واتحاد البورصات اليورو- آسيوية "FEAS"، ملامح خطة عمل مجلس إدارة البورصة الذى يعكف على تنفيذها حاليًا، التى تستهدف تعميق وزيادة كفاءة السوق عبر تنويع الخيارات الاستثمارية مع اتاحة وتفعيل ادوات ومنتجات مالية أمام المستثمرين.
فيما ذكر رئيس البورصة، أن سوق المال المصرى قد استجاب للإصلاحات التى نفذتها إدارة البورصة خصوصا وإصلاحات الاقتصاد الكلى عامةً، إذ قفز صافى مشتريات الأجانب فى الأسهم والسندات منذ نوفمبر 2016 حتى نهاية مارس 2018 إلى 25 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة قبل تحرير سعر الصرف، بمعدل زيادة تتجاوز ال 1000 %، بقيمة 23.4 مليار جنيه.
فيما قفز صافى مشتريات الأجانب فى الأسهم والسندات خلال الربع الأول من 2018 "يناير – مارس " إلى 8.7 مليار جنيه، مقابل 3.1 مليار جنيه الربع الأخير من 2017"أكتوبر –ديسمبر ".
وقفز متوسط التداول اليومى بعد نوفمبر 2106 ليسجل 1.6 مليار جنيه مقابل متوسط تداول 530 مليون جنيه قبل نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 200%.
وأوضح فريد أن مصر باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات بفضل الاصلاحات الجريئة غير المسبوقة التى لم يكن يتوقعها أحد خلال الـ 60عاما الماضية، ومنها الهيكلة الجذرية لمنظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، "فلا عودة للوراء" بحسب فريد، ليؤكد "تعميق ومواصلة الإصلاحات ضرورة لترسيخ الاستقرار الاقتصادى وتعبئة الاستثمارات لخلق الوظائف".
وذكر فريد أن المستثمرين ينظرون إلى مصر حاليًا على أنها فرصة المستقبل، وهو ما يفسره النشاط الكبير للبورصة، فالاقتصاد المصرى كان بحاجة إلى دفعة قوية، ونحن نؤمن بالمستقبل لتجاوز الصعاب التى عانى منها الاقتصاد فى الماضى، فالفرصة باتت كبيرة أمام كل المشرِّوعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وأكد فريد على أهمية التنوع الاقتصادى الذى يحظى به السوق المصرى، إذ تساهم العديد من القطاعات فى تنمية واستقرار الاقتصاد، وهو ما ظهر جليًا فى التعافى الذى شهدته مصر مؤخرًا، وأهمها تحقيق نمو اقتصادى أكثر من 5% خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى، فضلًا عن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو الاقتصادى عند 2.5%، بنهاية يونيو 2018، بدلا من 2.4% سابقا ،بفضل نتائج الإصلاحات القوية.
وأشار إلى أن مصر بلد يملك إمكانيات كبيرة للاستثمار إذ يتجاوز سكانه 100 مليون نسمة وبه اقتصاد متنوع، ويقدم فرصا تنافسية وحوافزا كبيرة للمستثمرين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والعامل الأهم هو التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل، وكذلك الاستمرار فى عملية الإصلاح الاقتصادى لتسير بشكل ثابت ومستدام.
وفى الختام، ذكر فريد أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة، سيسهم فى زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية كرافد تمويلى للاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف على نحو مستدام.
