د هالة السعيد
وأقيم المنتدى فى الفترة بين 24 إلى 26 أبريل بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذى تعقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) برعاية مجلس الوزراء اللبنانى.
وتناول كمالى على هامش المنتدى مناقشة الجهود المؤسسية والخطوات التطبيقية التى اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 إلى جانب التحديات التى تواجهها خلال التنفيذ.
وأوضح مستشار وزيرة التخطيط أن مصر كانت قد أطلقت رؤية مصر 2030 فى فبراير 2016 لتقم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية، وأشار إلى أن تلك للجنة تتكون من وزيرة التخطيط كمنسقة للجنة، وعضوية عدد من الوزراء والأجهزة والمجالس القومية وذلك بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف كمالى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور ممثلى الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية وذلك للتعريف بتلك الأهداف ومناقشة المجهودات المطلوبة لتنفيذ بل ومتابعة أيضاً أهداف التنمية المستدامة متابعًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط والتوجيهات التى تضمنت ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لتحديد الفجوات فى البيانات المتاحة مع التأكيد على ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكداً أنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات على ضرورة مشاركة مستخدمى البيانات للتمكين من تطوير البيانات المطلوبة وتحسينها إلى جانب ضرورة انشاء وحدة معنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجى فى كل وزارة.
وفيما يخص التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 أشار كمالى، إلى عدد من التحديات جاء على رأسها جعل القطاع الخاص شريك أساسى لتحقيق أجندة 2030 موضحاً أن التمويل من أجل التنمية يعتمد على المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص فى إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدى بشكل يتسق مع التنمية المستدامة، قائلاً إن "التنمية المستدامة هى فرصة للقطاع الخاص".
وتابع كمالى أن عدم التخلف عن الركب يعد جزءاً أساسياً من أجندة 2030 مما يتطلب عملية تأهيل للتنمية المستدامة على المستوى المحلى الأمر الذى يتطلب أيضاً توفير قاعدة بيانات ذات بعد جغرافى.
كما ناقش على هامش مشاركته بالمنتدى الخطوات التطبيقية لمصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحاً أنه يتم الان ربط المشروعات الحكومية ممثلة للاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وذلك من خلال منظومة الكترونية لضمان اتساق تلك المشروعات مع الأهداف وأشار كمالى إلى دور وزارة التخطيط فى القيام بالتعاون مع شركاء التنمية بإقامة ورش تدريبية للقائمين على المشروعات العامة بالوزارة والجهات المعنية على تلك المنظومة والتى سيتم تفعيلها فى الخطه القادمة للحكومة.
وتطرق مستشار وزيرة التخطيط إلى الحديث عن خطة الحكومة متوسطة المدى لأربع سنوات والتى يتم إعدادها حالياً لتربط بين تحديات وأهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن رؤية مصر 2030 تشهد الان عملية مراجعة وتحديث لجعلها أكثر اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية خصوصاً فى ظل وجود تطورات اقتصادية من خلال عملية خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى.
ويعد المنتدى العربى للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوى إقليمى رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية فى متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 ضرورية حالياً لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى بكل جهدها لتنفيذ أهداف الرؤية والمتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة موضحة أن مصر تتقدم طواعية فى يوليو القادم بالأمم المتحدة لعرض انجازات تنفيذ أهداف رؤيتها لعام 2030.
وأشارت السعيد إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات التى تعمل عليها الحكومة حالياً تقام تحت مظلة رؤية مصر 2030 مؤكدة أن وزارة التخطيط تبذل ما تستطيع من جهد لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لها بل ودعم فكرة التعريف بالرؤية لدى الجهات المعنية كافة.
ويعد المنتدى العربى للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوى إقليمى رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية فى متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جدير بالذكر أن المنتدى قد تناول فى دورته الحاليه مناقشات حول التجارب الوطنية والتركيز على التقارير الوطنية الطوعية التى تقدمها الدول إلى المنتدى العالمى وذلك فى المحور الأول للمنتدى كما تتناول المحور الثانى موضوع "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام.
