أزمة أوبر وكريم فى مصر
وتقدمت هيئة قضايا الدولة وشركتا "كريم" و"أوبر"، طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، 47573 لسنة 64، 52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقى التاكسى الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركة بمصر.
وذكر الطعن الذى أقامته شركة "كريم"، أن حكم محكمة القضاء الادارى أخطأ فى تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطى الصفة والمصلحة الشخصية فى مقيمى الدعوى، موضحا أن مقيمى الدعوى ليست لهم مصلحة شخصية فى القرار الإدارى.
وأضاف الطعن أن الحكم جاء ضارا ومجحفا بحقوق الشركة وخالف القواعد القانونية والقضائية المستقرة، وسيؤدى إلى فقدان الشركة لعملائها، ولم يحقق أى فائدة لمقيمى الدعوى.
فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة "أوبر"، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا، ما يخالف صحيح القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى شرعية عمل الشركة.
وكان حكم القضاء الإدارى قد استند إلى المادة 32 من قانون المرور التى تحظر تسيير سيارات الملاكى بغرض الأجرة، وألزم وزارتى الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتى "أوبر وكريم" وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.
