طارق قابيل
ونص القرار على ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 28%، على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
وقال طارق قابيل في بيان له اليوم إن هذا القرار يهدف إلى إحداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث أن النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار والتى هى "45 %" لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد فى تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى إقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه روعى فى هذا القرار الحفاظ على أوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، ونسب مساهمة خطوط التجميع، بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق اوضاعها.
واعتبر قابيل أن هذا القرار يعد اللبنة الأولى فى الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية، لها والتى يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل فى الشركات المحلية والعالمية الرائدة فى هذا المجال، لافتاً إلى أن ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات فى هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب و فى متناول كافة طبقات المجتمع.
ولفت إلى أن القرار يضمن تشكيل لجنة للتصنيع المحلى لصناعة السيارات تتولى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات، ووضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات،ةإلى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات "المفككة كاملاً " المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم ، وكذا اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة "المفككة كاملاً" فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة ،فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.
ويترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أو من يمثله ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أو من يمثله على أن تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوى الخبرة فى مجال عملها، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.
