وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفى
وقال جمعة: "إننا سنعمل ثم نعمل، ولن نتوقف عن العمل، وأن الوقف وماله مسؤولية شرعية وقانونية وأمانة فى أعناقنا".
وأوضح جمعة أن كل الجهات فى الدولة حريصة على مصلحة الأوقاف، وهناك لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمساعدة الهيئة فى الأمور الإجرائية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة تدعمنا لصالح الوقف وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها عين على الشبهات، متوجها بالشكر للهيئة على دعمها لما يبذل من جهد.
وتابع : يجب أن نتجاوز أى حدث، وحينما يترك للقضاء فلا مجال للتساؤلات، موضحا أن هناك مخالفات إدارية ولا يمكن أن نحيل ملفا للنائب العام دون تأكد، وأوضح أن وكيل الوزارة المختص لا يعلم بالصفقة، وتم الإسناد ل١٣ شركة بالأمر المباشر، وما نحن مطمئنون إليه أن هناك مخالفات إدارية.
وكلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مساء أمس الإثنين، المهندس سيد محروس القائم بأعمال مدير عام الهيئة بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا، لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة، وذلك حرصًا على انتظام العمل بهيئة الأوقاف المصرية.
كان وزير الأوقاف، قد أحال الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، إلى النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير، بعد أن ورد إليه شكاوى بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل فى الأوراق المالية، التى باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط.
