إحياء الجذور
وأشارت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم، إلى أن د.مارينا سولوميدو مدير إدارة الآثار القبرصية سلمت تلك القطع إلى الجانب المصرى، على هامش إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيريه القبرصى واليونانى فعاليات مبادرة " العودة إلى الجذور" أمس بمدينة الإسكندرية.
ومن جانبه أعرب وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، عن سعادته باسترداد تلك القطع وعودتها إلى مصر، موجها الشكر للجانب القبرصى لما قام به من مساعى وتعاون مستمر مع الجانب المصرى فى سبيل استرداد تلك القطع.
وأشار شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بالوزارة، إلى أن أحداث القضية تعود لعام 2017 حين قام الإنتربول الدولى بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصرى بضبط تلك القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة فى إدارة الآثار المستردة بالتحرى عنها، حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حتى وصلت إلى قبرص عام 1986، الأمر الذى يؤكد أحقية مصر فى استردادها.
وأكد أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار المصرية، ووزارتى الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولى لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر فى استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصى يسمح بالإتجار فى الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفنى الذى أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر فى استعادة تلك القطع.
وأضاف عبد الجواد، أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثانى" من الأسرة التاسعة عشر، بالإضافة إلى 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات، مثل سخمت و نيت وإيزيس، وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتى، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران.
وتابع انه بدعوة من السلطات القبرصية سافر مؤخرًا إلى دولة قبرص لمعاينة تلك القطع التى كان متحفظ عليها فى متحف الآثار القبرصية بالعاصمة نيقوسيا، كما ألقى محاضرة على القائمين والعاملين فى هذا المجال تناول فيها جهود وزارة الآثار فى استعادة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج وكذلك الاكتشافات والافتتاحات الأثرية الجديدة التى تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة.
