وزير الأوقاف
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة خلفا للدكتور أحمد عبد الحافظ، مضيفا أنه سيكتفى بالإجراء القانونى بشأن رئيس مجلس الإدارة المقال، على أن يكون للنيابة العامة الحق فى التحدث وحدها، مشددا على أن ما حدث منه خطأ فردى، وهناك عمل جماعى لا يعيبه ما حدث من شخص.
وأوضح جمعة، خلال كلمته بمؤتمر عقده بمقر هيئة الأوقاف، أن تعيين الرئيس الجديد للهيئة من اختصاصات مجلس الوزراء بموجب ترشيحات من قبل الأوقاف، مشيرا إلى أنه سوف يتولى الإشراف مباشرة عن أموال الهيئة لحين اختيار شخصية بحجم الهيئة.
وأكد جمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يهتم شخصيا بملف الوقف ويتابع تفاصيله، وهو أحرص الناس على الضوابط الشرعية للوقف، مضيفا، أن الوقف وماله مسؤولية شرعية وقانونية وأمانة فى أعناقنا.
وأوضح جمعة أن كل الجهات فى الدولة حريصة على مصلحة الأوقاف، وهناك لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لمساعدة الهيئة فى الأمور الإجرائية، مشددا على أن جميع أجهزة الدولة تدعمنا لصالح الوقف وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها عين على الشبهات، متوجها بالشكر للهيئة على دعمها لما يبذل من جهد.
وتابع جمعة: "يجب أن نتجاوز أى حدث، وحينما يترك للقضاء فلا مجال للتساؤلات، موضحا أن هناك مخالفات إدارية ولا يمكن أن نحيل ملفا للنائب العام دون تأكد، وأوضح أن وكيل الوزارة المختص لا يعلم بالصفقة، وتم الإسناد لـ13 شركة بالأمر المباشر، وما نحن مطمئنون إليه أن هناك مخالفات إدارية.
وأضاف جمعة، أن ميزانية هيئة الأوقاف لم تكن فى حاجة إلى ما يبرر قيام رئيس الهيئة المُقال ببيع الأسهم بالأمر المباشر لـ 13 شركة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن ميزانية الهيئة تصل إلى 5 مليارات جنيه، مؤكدا أن الهيئة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على ضبط مسألة الحوافز والمكافآت بربطها بالإنتاج.
جدير بالذكر، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أحال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق، إلى النيابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، بسبب بيع بعض أسهم هيئة الأوقاف ببنك التعمير، بعد أن ورد إليه شكاوى بشأن إسناد بالأمر المباشر لإحدى شركات التعامل فى الأوراق المالية، التى باعت بعض أسهم الهيئة ببنك الإسكان والتعمير كوسيط.
وكلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مساء أمس الأثنين، المهندس سيد محروس القائم بأعمال مدير عام الهيئة بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا، لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة، وذلك حرصًا على انتظام العمل بهيئة الأوقاف المصرية.
