هيئة الرقابة الإدارية
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على (أ.س) موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص أخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية، وتم ضبط بحوزته العديد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها بسحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ أحد عشر مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التى يعمل بها بعد أن قدم المستندات المصطنعة التى تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة القبض أيضا على (ع.ع.م) عضو الاتصال السياسى بوزارة المالية، وعلى كل من (م.ف) و (ع.ع) مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذلك القبض على (ح.ش) المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل اجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم.
وكذلك نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على أستاذ دكتور (ح. ب) أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعى بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة ، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية ، ليسهل لها حصولها على أجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تمكنت الهيئة من القبض على (ت.ف) لزعمه أنه مسؤول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى ، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تاتى فى صالح صاحب الشركة ، وقد توصلت تحريات الهيئة أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية امام المحكمة ، وبعرض المتهمان على النيابة العامة، قررت حبسهما .
وفى السياق ذاته، ألقت الهيئة القبض ايضا على (خ.م.ك) عاطل، و(م.م.ص) مسئول سابق بأحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثانى صفة مسؤول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الازالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم .
كما نجحت الهيئة فى القبض على (م.ا) العضو الفنى بادارة السجل العينى بالشهر العقارى بمدينة الاسماعلية لقيامه بالتلاعب فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضى املاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين ، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة ، وقد بلغت قيمة تلك الاراضى بحوالى مبلغ ٤ ملايين جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه .
كما تم القبض على السيدة (أ.ع س) مسؤولة المكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى، متلبسة بطلب وتقاضى مبلغ 30 ألف جنيه على الرشوة من (س.ر) مالك مرسى سياحى على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسى، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم .
كما تم القبض على (س.ف) ، (ع ا.ع) المدير، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الاعداديه بنات ، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة ، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الاعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بحوالى ٣٠٠ ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما .
فى السياق ذاته، نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على (ا.ع ا) مسؤول بادارة مراجعة العدادات بشركه مياة الشرب فرع مدينه نصر ، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات ، مقابل الاخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة فى الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد العاطل بأخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك ، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه.
كما تم القبض على (م.م) مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسا بطلب وتقاضى مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متر مربع وتقدر قيمة الارض السوقية بحوالى 2 مليون جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وفى سياق أخر، حكمت محكمة جنح ثان بنها الجزئية على كل ًمن مديرة الاداره الهندسية ، ومهندسة الصيانة ، وفنى الصيانة بمستشفى جامعة بنها التعليمى بالحبس لمدد تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 6 سنوات على التوالى لكل منهم وبكفالة مالية تتراوح ما بين 30 حتى 50 ألف جنيه لقاء إيقاف التنفيذ المؤقت .
كما حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من مالك شركة الصيانة ، والفنى المختص بها ، وبكفالة مالية قدرها 50 الف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ المؤقت.
وترجع وقائع الموضوع إلى نهاية شهر يناير من العام الحالى بوفاة (7) أشخاص وإصابة آخر نتيجة سقوط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى بنها الجامعى.
وقد أعدت هيئة الرقابة الإدارية التحريات عن الواقعة وأسبابها والمسئولين عنها وكذلك التنسيق مع اللجان الفنية المشكلة للفحص وانتهت الى مسئولية المتهمين بعدم مراعاة القوانين واللوائح ، والإهمال فى الأشراف على اعمال صيانة المصعد ، وتسببهم بهذا الخطأ فى وفاة الضحايا المشار اليهم ،
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم حتى صدر الحكم المشار اليه.
