البنك المركزى
وقال، فى كلمته خلال مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، الذى ينظمه البنك المركزى بالتعاون مع وزارة المالية وصندوق النقد الدولى، إن هذا القانون تم العمل عليه بالتعاون مع أكبر المؤسسات القانونية والمالية وبيوت الخبرة فى العالم، ومنها صندوق النقد الدولى.
وقال عامر، إن هذا القانون يُعد نقلة حقيقية للجهاز المصرفى المصرى، ويعمل على تقوية البنوك المصرية والبنك المركزى، من خلال توسيع الرقابة على مجالس إدارات البنوك والإدارات الداخلية بها، وتوسيع الرقابة أيضًا على البنك المركزى نفسه.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك المركزى ناقش، الأسبوع الماضى، المسودة الأولية للقانون، ويتم العمل على خروجه للنور قريبًا، مُشيرًا إلى أنه يستهدف أيضًا زيادة سلطات البنك المركزى ومجلس إدارته، وتوسيع نطاق الحوكمة والرقابة بما فيها الرقابة على محافظ البنك المركزى ونوابه، بما يعمل على حماية البنك المركزى من أى سياسات غير مدروسة قد تؤدى إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد.
وأوضح محافظ البنك المركزى، أن القانون الجديد شدد على أهمية أن تكون القرارات داخل البنك المركزى مدروسة وجماعية، وليست قرارات فردية، بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية البنك المركزى فى إدارته واتخاذ قراراته، بما يعمل على استقرار الجهاز المصرفى.
