المهندس حسن عبد العزيز
وأشار عبد العزيز خلال الجمعية العمومية للاتحاد بحضور أعضاء الجمعية، إلى زيادة حجم الأعمال الداخلية لشركات المقاولات، نتيجة حرص الاتحاد على اتاحة المزيد من فرص العمل بالمشروعات التنموية العملاقة، التى تتم حاليًا على أرض مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، والعلمين الجديدة، وأنفاق قناة السويس، وغيرها من المشروعات الكبرى.
وأوضح أن الاتحاد نجح فى استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح مدة إضافية قدرها ستة أشهر، لجميع عقود المقاولات مع تعديل تاريخ الإنهاء للمشروعات القائمة فى 1/3/2016، لتضاف هذه المدة الممنوحة، لقرارات مدد إضافية كثيرة تم الحصول عليها فى السنوات السابقة.
وأضاف: "أن مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن التعويض فى عقود المقاولات، جاءت من أجل إنقاذ شركات المقاولات التى عانت جراء تحرير سعر الصرف".
وقال عبد العزيز:"أن اللجنة العليا لتعويضات عقود المقاولات، برئاسة وزير الإسكان قد أقرت أسس وضوابط، ونسب التعويضات، والمدة اللازمة وقواعد صرفها، فى ضوء المقترح الذى قدَّمته الأمانة الفنية للجنة والتى شارك الاتحاد فى جميع جلسات انعقادها المتعاقبة".
وبيّن رئيس الاتحاد أن الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون، وكذلك نسب التعويضات تم نشرها بالجريدة الرسمية، حتى تكون ملزمة لجميع الجهات الإدارية والتنفيذية بالدولة، كما تم إدراج مقاولى الباطن ضمن مشروع قانون التعويضات للحصول على مستحقاتهم المالية العادلة.
وأشار رئيس الاتحاد إلى تشكيل لجنة فنية، مهمتها مراجعة آليات الأسعار القياسية لقطاع التشييد والبناء، والتى تستخدم فى معادلات تعويض المقاولين عن فروق الأسعار، وعقد اجتماعات دورية حتى تخرج التعويضات بصورة صحيحة وعادلة.
وقال أن الاتحاد شارك أيضًا فى إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد، بما يضمن للعامل وصاحب العمل حقه، حيث تم تشكيل مجموعة عمل بالاتحاد، تتولى مراجعة تعديلات قانون العمل الجديد السابق إعدادها من قبل وزارة القوى العاملة.
