الرئيس السيسى
وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج وطنى طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف لتحقيق نقلة نوعية فى الاقتصاد الوطنى وتحسين مستوى حياة الشعب المصرى وتحقيق آماله فى بناء دولة حديثة ومتطورة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطنى للإصلاح الاقتصادى، منوهًا إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادى، والآفاق الواسعة التى يوفرها الاقتصاد المصرى.
وأضاف راضى أن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكداً أن الشجاعة التى أبدتها القيادة السياسية فى مصر فى تبنى سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
كما قام أعضاء مجلس الصندوق بعرض التجارب التنموية فى عدد من الدول، حيث عرضت الدكتورة "زيتى اختار" محافظ البنك المركزى الماليزى السابقة تجربة ماليزيا فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وعرض "جون كيونج" رئيس معهد التطور الكورى تجربة كوريا الجنوبية فى التحول من اقتصاد زراعى إلى اقتصاد صناعى متطور. ودارت خلال الاجتماع مناقشات بين المسئولين المصريين وخبراء صندوق النقد الدولى حول تجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى والسبل التى تنتهجها الحكومة للتغلب على التحديات التى تواجه تنفيذ البرنامج، وملامح خطة العمل المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس أكد تقديره البالغ لوعى الشعب المصرى وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التى واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيداً بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدى الإرهاب الذى تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادى متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.
كما أكد الرئيس حرص الدولة الشديد على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم، وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية، بما يشمله ذلك من الاستمرار فى جهود تمكين المرأة فى كافة المجالات، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب المصرى على أسس علمية سليمة حتى يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولى المناصب القيادية لكى يشارك فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.
