مجلس الدولة
وتم تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع، لمواقعة القانون وفقًا للدستور، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه.
وقال المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن فكرة إنشاء الصندوق السيادى لمصر، تهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، ويكون تحقيق ذلك من خلال التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة، والمؤسسات المالية المختلفة.
وأضاف مهران، أن مشروع القانون يهدف لتنظيم مهام الصندوق، من حيث القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بهدف المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.
كما أن مشروع القانون ينظم ويبرز مهام الصندوق، فى تحقيق زيادة الاستثمار، فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية، وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية، داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل، وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة، التى يملكها أو يسهم فيها.
