مجلس النواب
وطبقا لتقرير اللجنة الخاص بالقانون فإنه سيكون هناك لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمى"، والتى ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين، الذين سيجرى عليهم البحث، مع مراقبة الباحث الرئيسى وراعى البحث، من يمول البحث العلمى إذا وجد.
وتضمن القانون أيضا إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين فى مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية فى بلد المنشأ، وذلك حفاظًا على سلامة المبحوثين، ونص القانون أيضا على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المبحوثين وبياناتهم الطبية وعدم إجراء أى دراسات أو أبحاث عليهم إلا بعد الحصول على موافقتهم.
وكشفت أن القانون وضع شروطا وإجراءات والتزامات على الباحث الذى سيجرى الأبحاث، ومنها أن يكون حسن السمعة وأن يكون مؤهلا لإجراء أبحاث علمية، فضلًا عن الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وأن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة والمعايير المحلية والعالمية المتفق عليها فى هذا الشأن.
كما تضمن القانون احترام آراء ورغبات المبحوثين، حيث ألزم راعى البحث الذى سيمول البحث بالإبلاغ الفورى للمبحوثين المشاركين فى البحث الطبى بأى تعديلات تجرى عليه، وبأى نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبى، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبى لهم طيلة البحث الطبى مع إضافة عام آخر فى هذا القانون كإجراء احترازى، فضلًا عن تقديم العلاج اللازم لهم فى حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث الطبى، بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.
وتضمن القانون كذلك الحفاظ على الملكية للعينات المصرية التى يتم تجميعها أثناء فترة البحث الطبى وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومى المصرى، حيث تنص المادة 25 من هذا القانون بعدم تخزين أو خروج أى عينات أو المواد الفائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها فى بحوث مستقبلية أو إجراء أى تعديلات عليها دون الرجوع إلى الدولة، وبموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وتضمن أيضا أن تتم تلك الأبحاث الطبية فى مؤسسات طبية مسجلة فى وزارة الصحة، كما تم استبعاد العيادات الخاصة من إجراء البحوث الطبية بها، مع وضع اشتراطات وتجهيزات طبية يجب أن تتوفر فى المنشأة التى سيتم إجراء البحوث بها، مع وجود فريق طبى على كفاءة وشفافية وخبرة عالية.
ووضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل حتى مليون جنيه لمن تسول له نفسه الاستهانة بالمبحوثين سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة.
