رئيس مجلس النواب
وأكد وزير الصحة، فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أن مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية" الذى يناقشه مجلس النواب، يخاطب فقط التجارب الإكلينيكية التى تجرى على المبحوثين.
وأضاف الوزير: "تُقسم البحوث الطبية إلى تجارب قبل الإكلينيكية ثم الإكلينيكية، والتجارب قبل الإكلينيكية لا بد أن تتم إما فى المعمل وإما على حيوانات ولا يمكن أو يصرح أو يسمح بأن تجرى على أى من البشر، وهذا أمر معمول به فى العالم كله، ومشروع القانون الحالى لا يتعامل إلا مع التجارب الإكلينيكية".
وأشار إلى أن التجارب الإكلينيكية قد تجرى من أستاذ جامعى، أو طبيب، أو صيدلى، أو طبيب بيطرى، على المبحوثين وفقًا لمشروع القانون.
وتابع: "فى النهاية لو أى أحد ارتكب أى خطأ فى هذه التجربة فإن المسؤول عن المبحوثين هو وزارة الصحة".
