على عبدالعال
وأضاف عبد العال: "إذا ما أَسند القانون اختصاص معين لشخص معين، فلابد من أن يمارس اختصاصه، ولا يجوز لأى جهة أن تنازعه فيه، وبالتالى لا يجوز لأى نائب أن ينازع هيئة المكتب فى اختصاصاتها".
وأوضح على عبد العال، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان عقب الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية من حيث المبدأ، أن جميع مشروعات القوانين لا تدخل ضمن جدول أعمال الجلسة العامة إلا بعد مناقشتها باستفاضة فى اجتماعات اللجان النوعية، متابعا: "اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء لحضور المناقشات".
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن ملف التجارب السريرية تمت مناقشته، وأن كل دول العالم أصدرت قوانين لضبط البحث العلمى، ومضى: "كنا من المفترض أن نبادر لضبط ذلك منذ زمن طويل، وهذا من القوانين المتخصصة، لكنى أردت للجميع التعبير عن هذا الرأى رغم شدة تخصصه".
جاء ذلك اعتراضا على كلمة النائب هيثم الحريرى، الذى اعترض على مناقشة القانون فى الجلسة.
