الأمم المتحدة
مطالب الخبرا، جاءت باعتبار أن الأمم المتحدة هى المسئول الأول عن القضية الفلسطينية منذ إقرار الجمعية العامة فيها لقرار التقسيم رقم 181 واعترافها بدولة إسرائيل.
وأكدوا على ضرورة مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بأن يكون عام 2018 هو عام التحقيق فى جرائم الاحتلال الإسرائيلى بالأراضى الفلسطينية المحتلة، لاسيما جرائم الاستيطان والعدوان على قطاع غزة.
ودعا المشاركون فى المؤتمر، فى ختام أعماله اليوم الأحد، إلى النظر فى القضايا المرفوعة من جانب منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم بعد انتهاء التحقيق الأولى فيها.
كما دعا المشاركون فى المؤتمر الذى نظمته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان فى الأردن، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان فى فلسطين، الحكومات العربية إلى توجيه رسائل إلى ممثليات الدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وحكومة سويسرا بوصفها الحكومة المودع لديها اتفاقيات جنيف لعام 1949 بهدف ضمان احترام هذه الاتفاقيات من قبل دولة الاحتلال للأراضى الفلسطينية التى ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشددوا على ضرورة دعوة الحكومات العربية لكى تساهم فى الجهود الرامية لحث الجمعية العامة لطلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية حول مدى قانونية استمرار إسرائيل فى احتلال الأراضى الفلسطينية من أجل الوصول إلى قرار بإنهاء الاحتلال.
وطالبوا المجتمع الدولى بدعم مطالب دولة فلسطين بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعى لضم الاتحاد الأوروبى والاتحاد الروسى والصين فى إطار توفره الأمم المتحدة.
ودعوا المجتمع الدولى والأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من الخطوات الفورية لرفع وكسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.
