خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
يبدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية، التى تم البدء فى تنفيذها منذ عام 1991/1992.
ينفذ التعداد الاقتصادى كل 5 سنوات، وكان التعداد الرابع فى عام 2012/ 2013، أما التعداد الخامس فيعد أول تعداد اقتصادى إلكترونى، حيث سيتم تنفيذه باستخدام "التابلت" وليس الاستمارات الورقية، كما كان النظام فى التعدادات الاقتصادية السابقة.
وتجهز الحكومة لتنفيذ أول تعداد اقتصادى إلكترونى، بتكلفة تصل لـ80 مليون جنيه وبقوة عمل تصل لنحو 1000 باحث وموظف.
يبدأ جهاز الإحصاء، تنفيذ التعداد الاقتصادى الخامس، فى مطلع أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة 6 أشهر، أى ينتهى فى مارس 2019، وتعلن النتائج خلال شهر يونيو 2019.
الاقتصاد غير الرسمى، من المشكلات، التى حاولت الحكومات المتعاقبة حلها، ولكن هذه المرة وضعت الدولة خطة مكتملة الأركان لمواجهتها لإيجاد حل نهائى لها، تبدأ هذه الخطة بحصر دقيق للاقتصاد غير الرسمى، والذى سينفذه جهاز الإحصاء من خلال التعداد الاقتصادى.
الاقتصاد غير الرسمى، كل النشاطات الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى والذى تقوم الحكومة بضبطه، ولا يخضع للضرائب ولا يتم مراقبته من قبل الحكومة ولا يدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى.
ويعد الاقتصاد "غير الرسمى" جزء من قطاع الدخل العام، الذى تكون فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدراتها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع فى بيئة قانونية واجتماعية، على العكس من الاقتصاد النظامى أو الرسمى.
على الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمى مرتبط مع الدول النامية إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوى على اقتصاد غير رسمى، ويعتبر مصطلح "السوق السوداء" جزء من الاقتصاد غير الرسمى حيث يمارس به نشاط التهريب، والذى يعد غير قانونى ولا يدخل عائده ضمن الناتج القومى.
ويجرى جهاز الإحصاء حاليًا، تجارب فى عدد من المحافظات على تنفيذ التعداد الاقتصادى، استعدادًا للبدء الفعلى فى العمل الميدانى مطلع أكتوبر المقبل، خاصة أن التعداد الاقتصادى يعد مصدرًا أساسيًا لجميع البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التى يتم مزاولتها فى الجمهورية.
ويوفر هذا التعداد، كما كبيرا من البيانات التى يتم من خلالها التعرف على مقومات النشاط الاقتصادى، بتوضيح صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة فى القطاعات المختلفة طبقًا لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.
ويهدف التعداد الاقتصادى، إلى حصر المنشآت الاقتصادية بكل تفاصيلها، طبقا للكيان القانونى ولفئات رأس المال والمشتغلين وإجمالى الأجور والنشاط الاقتصادى ودرجة الاستقرار، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى يتم رصدها، كمصروفات المنشأة وإيراداتها والقيمة المضافة وقيمة المخزون بها أول وأخر العام، وحركة الأصول الثابتة وقيمتها للمنشأة سواء خلال العام أو آخره.
