حادث قطارى البحيرة
وقال النائب العام، فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه خلال التحقيقات أجرت النيابة العامة المعاينة اللازمة وناظرت جثامين ضحايا واستعمت لأقوال المصابين وجميع قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية والخبراء المختصين أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.
وكشفت التحقيقات عن التصور النهائى لكيفية وقوع الحادث والمتورطين فى ارتكابه وأن الحادث يعزى لقيام المتهم محمد أحمد المليجى حشيش، ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوى مركز كوم حمادة، بالاشتراك مع كل من المتهمين مصطفى طلبة محمود ورئيس كهرباء الإشارات، وعزالدين محمد بهجات، مساعد رئيس كهرباء الإشارات، ووليد محمد أبوبكر، كهربائى الإشارات، بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكك الحديدة ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم لتفادى بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة وقيامهم بتعجيل إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالى (سكة 1) إلى سكة التخزين (سكة 2) قبل التأكد من إجتياز قطار الركاب (678) للتحويلة بكامل عرباته الأمر الذى أدى إلى تغيير مسار القطار بدء من العربة الثالثة، مما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفى من العربة الثالثة من قطار الركاب (678) مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع فوقع الحادث على النحو السالف.
وأوضحت التحقيقات حدوث تلفيات فى ممتلكات ومهمات هيئة السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالى 439079 (أربعمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعة وسبعون جنيها) كما ترتب على وقوع الحادث تعطيل لحركة السكك الحديد قدرت قيمتها بحوالى 66892 (ستة وستون ألف وثمانمائة واثنان وتسعون جنيها).
وأكدت التحقيقات على أن ما آتاه المتهمون من أفعال عمدية تعرض أمن وسلامة أحد وسائل النقل العام للخطر كانت بقصد تلافى اتخاذ الإجراءات الواجب عليهم اتباعها وأخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يخل بمنظومة خطوط السكك الحديدية ويعرض مستقليها من الركاب للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم ضررًا تمثل فى التلفيات الموضح قيمتها سلفًا ومانتج عن الحادث من وفاة العديد من مستقلى قطار الركاب وإصابة آخرين، وعليها آمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة مع استمرار حبسهم احتياطيًا.
